فرانسه می‌خواهد زخمی در دل تاریخ را درمان کند که به لحاظ جغرافیایی مایل‌ها دورتر از حادثه بوده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از بی.بی.سی، سنای فرانسه قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن، «نسل‌کشی» ارامنه را اگر کسی انکار کند، حرکتی مجرمانه مرتکب شده است. نسل‌کشی ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی یکی از خطوط قرمز روابط خارجی ترکیه است. پس از تصویب این قانون اردوغان ضمن محکوم کردن این حرکت از سوی سنای فرانسه، این قانون را بی‌اعتبار توصیف و تهدید کرد که تمامی روابط خود را با فرانسه به حالت تعلیق درخواهد آورد.

پیش از این برای عدم تصویب این قانون نامه‌نگاری‌های زیادی بین دو طرف رد و بدل شد که در نهایت این قانون با 127 رای در مقابل 86 رای مخالف تصویب شد. با این وجود هنوز یک قدم دیگر تا اجرایی شدن آن باقی است. برای اجرایی شدن، نیکلاس سارکوزی باید این قانون را امضا کند؛ امری که با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه محتمل به نظر می‌رسد. ناظران سیاسی می‌گویند که این حرکت از سوی سارکوزی موجب جلب آرای 500 هزار ارمنی‌های ساکن فرانسه خواهد شد. ارمنی‌ها می‌گویند که در سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ میلادی زمانی که حکومت عثمانی در حال تجزیه بود، یک‌ونیم‌میلیون ارمنی جان‌شان را از دست داده‌اند. ترکیه اما از عبارت «نسل‌کشی» برای آنچه در آن زمان روی داده، استفاده نمی‌کند و می‌گوید تعداد کشته‌‌شده‌ها بسیار کمتر از چیزی است که ارمنی‌ها عنوان می‌کنند.

مقام‌های ترکیه می‌گویند که در آن زمان و در بحبوحه جنگ جهانی اول، نه‌تنها ارمنی‌ها، بلکه مسلمانان ترکیه هم کشته‌ شده‌اند. حالا در میان جدال تاریخی دو کشور ترکیه و ارمنستان، سنای فرانسه این قانون را تصویب کرد. قانون جدید می‌گوید: «هر کسی که نسل‌کشی ارامنه را انکار کند، زندانی خواهد شد و باید جریمه‌ای معادل ۵۸ هزار دلار بپردازد.» این قانون ابتدا در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ میلادی در مجلس فرانسه تصویب شد و از همان زمان تنش‌هایی در روابط بین ترکیه و فرانسه آغاز شد. ترکیه برای مرعوب کردن طرح پیشنهادی در سنای فرانسه، مناسبات خود با این کشور را به تعلیق درآورد و تهدید کرد که اگر این قانون به تصویب سنا هم برسد، روابط خود را با فرانسه کمتر هم خواهد کرد.

ناظران می‌گویند که ترکیه حتی ممکن است سفیر خود را از پاریس فرا بخواند و شاید هم دست شرکت‌های فرانسوی را از بازار ترکیه کوتاه کند. پیش از این در جدال دیپلماتیک اسراییل و ترکیه، این کشور سفیر رژیم اسراییل را اخراج و سفیر خود را نیز از تل‌آویو فراخواند. با این حال دولت ترکیه می‌گوید که بررسی آنچه در ترکیه روی داده را باید بر عهده مورخان گذاشت و ابراز نگرانی کرده که این قانون آزادی بیان در فرانسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: «اگر هر مجلسی در اروپا بخواهد از روی برداشت تاریخی خود تصمیم‌گیری کند و آن تصمیم‌ها را بخواهد که ابزار دست کند، آن وقت یک دوره جدید تفتیش عقاید شروع می‌شود.»