پارلمان صربستان در حال بحث در باره قطعنامه ای است که موضوع آن پوزش از کشتار بیش از هفت هزار مسلمان بوسنیایی توسط نیروهای صرب در شهر سربرنیتسا است.

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از بی.بی.سی، در قطعنامه مذکور از این که صربستان برای جلوگیری از این فاجعه تلاش بیشتری نکرده بود عذرخواهی شده ولی از به کار بردن اصطلاح "نسل کشی" در تعریف این کشتار پرهیز شده است.

سازمان ملل متحد از ا ین فاجعه که زمان وقوع آن به 16 سال قبل باز می گردد، به عنوان یک "نسل کشی" یاد کرده است.

بر اساس این گزارش، صربستان تا کنون کشتار مسلمانان بوسنیایی را تکذیب می کرد ولی اکنون دولت این کشور که طرفدار غرب است مصمم شده گذشته را پشت سر بگذارد اما در این میان به احتمال زیاد ملی گرایان صرب علیه این قطعنامه رای خواهند داد.

ملی گرایان صرب می گویند معذرت خواهی صربستان سبب خواهد شد که کتاب های تاریخ تصویر غیر منصفانه ای از صربستان به دست دهند.

دولت صربستان در تلاش برا ی جلب موافقت ملی گرایان قول داده در آینده قطعنامه دیگری صادر کند که موضوع آن محکوم کردن تمام جنایت ها در یوگوسلاوی سابق باشد.

دولت صربستان می گوید صدور قطعنامه در باره حوادث سربرنیتسا گام مهمی در راستای تلاش ها برای نشان دادن صربستان به عنوان کشوری است که جامعه اش تغییر کرده و اکنون دموکراتیک بوده و اقوام مختلف در آن زندگی می کنند.

دولت صربستان امیدوار است که این تحولات مثبت شانس این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا را افزایش دهد ولی گویا یافتن راهی برای پشت سر گذاشتن اتفاقات دهه 1990 هنوز برای صرب ها بسیار مشکل و دردناک است.

درماه ژوئیه سال ۱۹۹۵ نیروهای صرب بوسنی به سربرنیتسا حمله ور شده و با غافلگیر کردن اهالی این منطقه به یکی از بی سابقه ترین کشتارهای جنگ داخلی دست زده و بیش از 7 هزار مرد و پسر نوجوان را قتل عام کردند.

سربرنیتسا در آن موقع محدوده تحت حفاظت سازمان ملل متحد بود و نیروهای هلندی که فقط به سلاح های سبک مجهز بودند مسئولیت حفظ امنیت آن را بر عهده داشتند.

همه گزارش ها حاکی از این بود که این نسل کشی در برابر چشم نیروهای هلندی صورت گرفت، موضوعی که موجب اعتراض سازمان های بین المللی و مدافع حقوق بشر شد.

دادستان های دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در یوگوسلاوی سابق، رادوان کاراجیج، رهبر وقت صرب های بسنی و راتکو ملادیچ فرمانده نظامیان صرب بوسنی را مسئول پاکسازی های قومی در بوسنی معرفی کرده اند.

کاراجیج که در حال حاضر در دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی در لاهه محاکمه می شود، کلیه اتهامات وارده را رد کرده است.