ایران بالکان (ایربا) - گروه گفتگو: صلاح الدین اش چاکرگیل، از نویسندگان و روشنفکران مسلمان ترکیه است که  در سال 1948 میلادی در یکی از روستاهای شهر سامسون این کشور بدنیا آمد. او در سال 1973 از دانشکده حقوق دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شد و در زمان دانشجویی با نشریات مختلفی چون ینی استانبول، صباح، و بوگون همکاری می کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) این اندیشمند مسلمان ترک نگارش مقالات خود را از سال 1974 در روزنامه ملی گازته ارگان انتشاراتی حزب سلامت ملی به رهبری اربکان متمرکز کرد. در همان ایام به دلیل نوشتن مقاله ای به 14 ماه زندان محکوم شد. صلاح الدین سال های 77 و 78 میلادی را در زندان گذراند و پس از آزادی اقدام به انتشارهفته نامه های توحید هجرت و شورا نمود. این سه نشریه در حافظه تاریخی اسلام گرایان ترکیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این ایام مجددا به دلیل نوشتن برخی مقالات به 15 ماه حبس محکوم شد.

چند ماهی از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگذشته بود که صلاح الدین اش چاکرگیل به ایران مهاجرت کرد و به صلاحدید شهید بهشتی به همکاری با یکی از نشریات وزارت ارشاد پرداخت. او در عین حال با صدا و سیما و روزنامه کیهان (ترکی) همکاری نمود.

صلاح الدین که از روشنفکران مسلمان و تحلیلگران بنام سیاسی است در حال حاضر در آلمان بسر می برد و همچنان به نوشتن ادامه می دهد. 

بخش نخست گفتگوی مشروح پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) با این نویسنده و روشنفکر ترک که توسط آقای داوود وفایی، کارشناس مسائل ترکیه انجام شده، در پی می آید:

با تشکر از شما که فرصت این گفتگو را در اختیار ما قرار دادید؛ محور اصلی گفتگوی ما حرکت اسلامی در ترکیه و مطرح شدن پدیده ای به نام "حزب عدالت و توسعه" در سال های اخیراست و بسیار خرسندیم که مطالب مرتبط با این موضوعات را از زبان شما بشنویم که سال ها در کوران مسایل مبارزاتی مردم ترکیه حضور داشته اید. پیش از هر چیز بفرمایید آیا حزب آقای اردوغان را نماینده همه طیف های اسلامی در ترکیه می دانید؟

بسم الله الرحمن الرحیم. این درست است که در سرتاسر جغرافیای مسلمان، شروع به سرمشق قرار دادن عملکرد حزب عدالت و توسعه کرده اند؛ اما من شخصا معتقدم اتخاذ چنین رویکردی در قبال حزب عدالت و توسعه کاملا اشتباه است. یعنی اقدامات حزب عدالت و توسعه، درست بودن نظام حاکم بر ترکیه و بی عیب و نقص بودن روش های اعمال شده توسط حزب را نتیجه نمی دهد. آنچه امروز حاصل آمده با انبوه میتینگ ها و تظاهرات مردمی نیست که نظر مسلمانان جهان را به خود جلب می کند بلکه تابلویی است که از حضور مردم درپای صندوق های رای شکل گرفته است. اما اگر فشارهای نابودکننده ای را که مسلمانان شبه جزیره آناتولی در 80 سال گذشته بر اثر فرعونی ترین انقلاب ها تحمل کرده اند،  به یاد نیاوریم و در نظر نداشته باشیم؛ و اگر گمان کنیم مردم ترکیه به راحتی به وضعیت امروز رسیده اند، گمان می کنم موضوع به خوبی دانسته نخواهد شد.

طیب اردوغان را نیز می توان فردی دانست که دشواری ها و تلخی های  مبارزات مذکور را حداقل در پنجاه سال گذشته به این سو شخصا تجربه کرده و وقایع پیش از آن را هم از نخبگان مسلمان پیش از خود شنیده و با احساس و ادراک عمیق آن بالیده است.

اما اگر در کشوری که 98 درصد از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند کسی مانند طیب اردوغان موفق به کسب فقط 50 درصد از آرای مردم شود بدان معنا خواهد بود که او از رای تمام طیف های مسلمان برخوردار نیست و در نتیجه نمی توان او را نماینده همه توده ها و طوایف مسلمان دانست.

در حال حاضر در میان مسلمانان آناتولی افراد دیگری هستند که  در عیار طیب اردوغان باشند اما این که تاکنون کسی توانسته باشد اعتماد میلیون ها تن از مسلمانان ترکیه را کسب و توجه آن ها را به خود جلب کند و آن ها را دچار فریب های بزرگ نکند در حال حاضر در صحنه سیاسی اجتماعی ترکیه نام موثر و دومی را که در رتبه اردوغان باشد نمی توان ذکر کرد.

با این حال گمان نمی کنم همه گروه های اسلامی طیب اردوغان را قبول داشته باشند و از او حمایت کنند و حتی می دانم که برخی از گروه ها مخالف او نیز هستند. اما از آن جا که اردوغان با هویت اسلامی شناخته شده اش در مجموع از حمایت قابل توجه توده های مردم برخوردار بوده و در نوع خود از نخستین نمونه ها بشمار می رود دارای موقعیت جداگانه و ممتازی است.

اردوغان می داند که ملت مسلمان کشورش چگونه مدت 80 سال زیر فشار رژیم لائیک کمالیست تمامیت خواه کودتاگر قرار داشت و می داند که رژیم به بن بست رسیده بود و چاره دیگری جز تحمل او نداشتند. این بود که (با تحولات صورت گرفته) هم رژیم توان دوباره ای یافت و هم اقشار مختلف ملت مسلمان و حتی مسلمانان جهان با میل فراوان حوادث ترکیه را به نظاره نشستند. البته در این میان فراموش کردند که برای رسیدن به نقطه فعلی در گذشته چه رنج ها و مشقاتی تحمل شده بود و گمان کردند وضع نسبتا مثبت امروز ریشه در اصالت رژیم و منطقی بودن آن دارد.

کافی است به یاد بیاوریم همین 12 سال پیش بود که اردوغان به دلیل قرائت شعری از ریاست شهرداری استانبول به زندان انتقال یافت. او گفته بود: "مساجد پادگان هایمان، گنبدها کلاهخودهایمان، مناره ها سرنیزه هایمان و مومنان سربازانمان، الله اکبر." در همان ایام یکی از روزنامه های پرتیراژ کشور با شادی و سرور نوشت: "او دیگر رییس شورای یک محله هم نمی تواند بشود."

طیب اردوغان اما سه سال بعد به نخست وزیری کشور می رسد و نظام لائیک و کمالیست ترکیه که در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران های عمیق سیاسی اقتصادی بود مجبور به پذیرش این امر می گردد.

کشور در آن ایام در حال گذار از بحرانی عمیق و سقوطی حتمی بود. در آن هنگامه طیب اردوغان توانسته بود در رقابت با بسیاری ازسیاستمداران نامدار به ریاست شهرداری استانبول انتخاب و در این شهر که از بسیاری کشورهای اروپایی بزرگتر است موفقیت های شایانی کسب کند و به این ترتیب توجه مردم را به سوی خویش جلب نماید.

او اگر در شهر دیگری بود و موفقیت های بزرگتری هم کسب می کرد نمی توانست تا این حد خوش بدرخشد. موفقیت های او در استانبول، در سراسر ترکیه بازتاب یافت. زیرا نه فقط از هر شهر آناتولی که از هر خانواده، فرد یا افرادی در استانبول زندگی می کردند و از طریق آن ها بود که خبر موفقیت های اردوغان به گوش دیگران می رسید. در این امر نیز تنها به تغییر چهره ظاهری و مادی استانبول اکتفا نمی شد. فردی با هویت بارز و آشکار اسلامی برای نخستین بار به ریاست شهرداری استانبول رسیده بود و با موفقیت های بدست آمده موجب روسفیدی و غرور و افتخار مسلمانان می شد.

هر کس با هر درجه از حساسیت اسلامی با او احساس نزدیکی می کرد. نگارنده این سطور در آن ایام در روزنامه جمهوری اسلامی مقاله ای نوشت و در آن، انتخاب فردی به نام طیب اردوغان از نسل جوان و مسلمان ترکیه به ریاست شهرداری استانبول را پیش بینی کرد. عده ای مقاله مذکور را مبالغه آمیز و احتمال ذکر شده را صرفا یک آرزو دانستند. زیرا رییس جمهور وقت ترکیه سلیمان دمیرل در پاسخ سوالی مبنی بر احتمال شهردار شدن اردوغان گفته بود "مردم استانبول مگر عقل خود را از دست داده اند که به او رای دهند؟" و به این ترتیب رای دادن به اردوغان را حماقت دانسته بود.

غربگرایان و لائیک ها دیگران را می ترساندند که "کسی مانند اردوغان که هویت اسلامی اش آشکار است نمی تواند شهردار استانبول شود چون با روی کار آمدن امثال او، از آن چه طبق شریعت اسلام حرام است جلوگیری خواهد شد." آن ها خواهان مداخله نهادهایی چون ارتش و قوه قضاییه بودند.

در انتخابات شهرداری ها که در مارس 1994 برگزار شد نامزدهایی که در جامعه با هویت اسلامی شناخته می شدند ضمن اعلام حضور خود در انتخابات به طور تلویحی ادعا می کردند که جامعه به شکل نامطلوبی اداره می شود و مسلمانان قادرند کشور را بهتر از هر فرد و گروه دیگری اداره کنند. چنین ادعایی حتی اگر بیان نیز نمی شد، کاندیدا شدن افراد مذکور در میان مردم از چنین بار معنایی ای برخوردار بود. نامزدهای مسلمان نه تنها در استانبول که در اغلب شهرهای بزرگ ترکیه به پیروزی می رسیدند و لائیک ها در حیرت و شگفتی بسر می بردند. طوری که مراد کارایالچین معاون تانسو چیلر نخست وزیر دولت ائتلافی آن روز ترکیه که در عین حال رهبر حزب SHP/CHP نیز بود طی سخنانی گفت: "اگر نظام لائیک به خطر افتد همه چیز را از بین می بریم." آن ها اما چاره ای جز پذیرش نتیجه بدست آمده نداشتند.

نظام لائیک از نظر سیاسی اجتماعی و در عرصه های اقتصاد، فرهنگ و مسایل اخلاقی و روانشناسانه به ورشکستگی کامل رسیده بود. لذا راهی جز قبول و تایید اقبال توده های مردم از طیب اردوغان و دیگرانی که از هویت اسلامی شناخته شده ای برخوردار بودند وجود نداشت.

برگزیدگان نیز فراموش نکرده بودند که ریشه در احزابی به رهبری نجم الدین اربکان داشته اند؛ احزابی که فعالیتشان همواره از سوی حاکمیت متوقف می شده است. این بود که به موازات خدمات رسانی به مردم، می کوشیدند شایستگی خود را در اداره کشور به ثبوت رسانده و در عین حال حتی الامکان با قوانین جاری کشور رودررو نشوند.

 پس از مدت کوتاهی مردم دیدند که اینان با چه شور و هیجانی تلاش می کنند چهره شهرها را متحول کرده و بهبود بخشند. مردم با دیدن نتیجه کار آن ها به طور طبیعی به این صرافت افتادند که نه تنها شهرداری ها که اداره دولت مرکزی  و اصولا سرنوشت جامعه را باید به آن ها سپرد.

محافل لائیک و کمالیست هم شاهد این وضع بودند و خوب می فهمیدند که تحولات جدید خط بطلانی است بر 80 سال ظلم و فشار، و این آینده لائیک ها را به خطر می انداخت.

در چنین وضعیتی و در حالی که کشور توسط دولت های ائتلافی افتان و خیزان اداره می شد، شهرداری ها و به ویژه شهرداری استانبول به ریاست طیب اردوغان با هویت اسلامی خود نه تنها نظر مردم ترکیه که جهان را جلب می نمود. بنابراین باید چاره ای می یافتند و او را کنار می گذاشتند.

در آن شرایط به واسطه شعری که اردوغان سال ها پیش طی یک سخنرانی قرائت کرده بود، اعلام جرم نموده و خیلی زود او را محاکمه و زندانی کردند. به این ترتیب در ظاهر خطر طیب اردوغان برطرف شده بود. اما حقیقت این بود که اردوغان در میان مردم نفوذ بیشتری یافت و علاقه به او افزایش یافت.

زمانی که اردوغان از زندان آزاد شد بحران جامعه شکل عمیقتری یافته بود. اوضاع سیاسی اقتصادی جامعه تقریبا راکد بود. وضع طوری بود که کمک 550 میلیون دلاری بانک جهانی به ترکیه که در ارتباط با زمین لرزه مرمره با بیش از 20 هزار کشته داده شده بود، در پرداخت حقوق معوقه کارمندان هزینه شد. به دنبال افشای این مطلب بود که ابعاد بحران اقتصادی کشور بیش از پیش آشکارشد.

در چنین شرایطی بود که طیب اردوغان و دوستانش در تاریخ 14 اگوست 2001 تشکلی سیاسی به نام "حزب عدالت و توسعه" را تاسیس کردند. مخفف نام این حزب در برگ درخواست فعالیت، AK ثبت شده بود و این از نام اصلی حزب تاثیرگذارتر بود. زیرا معنای "آک" در زبان ترکی سفید، پاکیزه، و بدون خدشه است. این نام مورد پسند مردم ترکیه قرار گرفت. چرا که همه کارها در کشور با حیله و فریب انجام می شد و منفعت طلبان اقتصادی جامعه را به ورطه نابودی کشانده و بانک ها یکی پس از دیگری ورشکست می شدند. مردم با اعتماد به نام حزب عدالت و توسعه در واقع آرزوهای خود را بر زبان می آوردند.

کادر اصلی حزب عدالت و توسعه را کسانی تشکیل می دادند که پیشتر در احزابی به رهبری اربکان تجربه کسب کرده و با هویت اسلامی شان از دیگران متمایز می شدند؛ اردوغان، عبدالله گل، بلنت آرینچ، عبدالطیف شنر (که پیش از بحران انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 از دوستانش جدا شد) و دیگران.

از سوی دیگر حزب فضیلت که رهبری آن عملا برعهده اربکان بود  و چهارمین حزب از این دست بشمار می رفت نیز در مجلس 110 کرسی نمایندگی داشت.  بعد از توقف فعالیت های این حزب که به موجب حکم دادگاه قانون اساسی صورت می گرفت نمایندگان حزب در مجلس در حالت بلاتکلیفی بسر می بردند.

اربکان حزب جدیدی به نام "سعادت" تشکیل داده بود. (20 ژوئیه 2001) یعنی 25 روز پیش از شروع به کار حزب عدالت و توسعه. اما این تاسیس زودتر، برای تمایل نمایندگان به حزب کفایت نکرد و در حالی که تقریبا نیمی از آن ها به حزب سعادت پیوستند نیم دیگر منتظر اشاره اردوغان باقی ماندند.

بیم آن می رفت که مبارزه اصلی به جای آن که بین حزب عدالت و احزاب دیگر باشد در میان این حزب و حزب سعادت جریان یابد. همه منتظر بودند بینند چه خواهد شد.بالاخره در انتخاباتی با حضور 20 حزب در سوم نوامبر 2002 که 6 یا 7 حزب در آن نقش محوری را داشتند، مردم ترکیه همه احزاب را در صندوق رای دفن کردند. حزب عدالت و توسعه که 14، 15 ماه از تولدش می گذشت در این انتخابات توانست 35 درصد آرا را کسب کند و به این ترتیب 65 درصد کرسی های مجلس را از آن خود کند.

در زمان انتخابات مذکور حزب بلنت اجویت که از پتانسیل 23 درصدی آرا برخوردار بود فقط توانست یک درصد آرا را کسب کند و این نشان می داد که مردم دیگر به سیاستمداران گذشته اعتمادی ندارند. حزب سعادت نیز که دارای ریشه مشترک با حزب عدالت و توسعه بود در انتخابات مزبور تنها 5/2 درصد آرا را بدست آورد.

بیان تفصیلی این مطالب بدان دلیل است که می خواهم مساله خوب دانسته شود. بدون اطلاع از این مطالب نه تنها اردوغان و حزب عدالت و توسعه که هیچ کدام ازمسایل ترکیه دانسته نخواهد شد؛ در نتیجه ماهیت مبارزات اقشار مسلمانی که برای تنظیم حیات اجتماعی تلاش کرده و متحمل دشواری های فراوان شده اند نیز پوشیده مانده و این اندیشه که نظام حاکم بر ترکیه نمونه کاملی برای حکومت کردن است در ذهن ها نقش خواهد بست.

ترکیه فقط در نیم قرن اخیر شاهد چهار کودتا بوده است. تهدید به کودتای جدید نیز همواره چون شمشیری بر سر سیاستمداران دوره های اخیر در گردش بوده است. اگر کودتاهای نظامی ای که خسارات بیشماری برای ترکیه داشته اند مورد توجه قرار داده شوند نمی توان از نمونه ای به نام "مدل ترکیه" سخن گفت. در این جا باید یادآوری کنم که اردوغان و دوستانش لزوم ایستادگی در برابر کودتاهای نظامی را نیز گوشزد می کرده اند.

ریاست ستاد مشترک ارتش ترکیه در 27 آوریل 2007 اخطارنامه ای منتشر کرد که به موجب آن می بایست از انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری به دلیل رعایت حجاب توسط همسرش ممانعت به عمل می آمد. گمان می رفت طیب اردوغان و یارانش مانند اخطارهای قبلی ارتش و همچون سیاستمداران پیشین با چنین تهدیدهایی از دولت کناره گیری خواهند کرد. اما این طور نشد و دولت اخطار مذکور را نپذیرفت و آن را خلاف قانون اعلام کرد. ارتش نیز نتوانست بر بیانیه خود پافشاری کند. مردم این اقدام شجاعانه اردوغان را بی پاسخ نگذاشته و در انتخابات پیش از موعدی که در 22 ژوئیه 2007 برگزار شد، آرای حزب عدالت و توسعه را به 47 درصد افزایش دادند و در مجلس جدید نیز عبدالله گل به ریاست جمهوری برگزیده شد.

تجربه اردوغان و حزب عدالت و توسعه نشان داد کسانی که در ترکیه به عنوان اسلامگرا شناخته می شوند در امانتداری از اراده مردم و اداره کشور موفق تر از لائیک ها هستند. برای اثبات این مدعا نه فقط در انتخابات سراسری که در انتخابات محلی شهرداری ها هم لازم بود اسلامگراها به پیروزی برسند، که این گونه هم شد.

به این ترتیب اداره جامعه در دولت مرکزی و مراکز محلی (شهرداری ها) در 8 سال گذشته طوری بوده است که مردم برخلاف سابق موفقیت ها را به وضوح می دیدند. به سبب همین موفقیت هاست که میزان رای اردوغان و حزبش در انتخابات 12 ژوئن 2011 به 50 درصد افزایش یافت و آن ها برای سومین بار پیروز انتخابات شدند.

در این بین اردوغان و یارانش برای تغییر کامل قانون اساسی که بعد از کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 تهیه شده است اقداماتی را آغاز کردند. کانون های ناپیدای قدرت (که در ترکیه دولت در ژرفا و یا دولت در سایه خوانده می شوند م.) این اقدامات را تلاش در جهت تغییر بنیادین نظام لائیک کمالیستی دانست. لذا برای ممنوع کردن فعالیت های حزب عدالت و توسعه پرونده ای در دادگاه قانون اساسی مفتوح شد. این پرونده با اختلاف یک رای به نتیجه نرسید و حزب از ممنوع الفعالیت شدن جان سالم بدر برد.

البته تلاش برای تدوین یک قانون اساسی جدید نیز به این ترتیب از دستور کار خارج شد. حزب عدالت با غیرممکن دیدن تغییر بنیادین قانون اساسی به فکر تغییر برخی از ماده های آن افتاد. احزاب مخالف با تمام توان خود به مقابله پرداختند. اما به هر حال تغییرات مورد نظر در تاریخ 12 سپتامبر 2010 به رفراندوم گذاشته شد و اردوغان این بار نیز 58 درصد رای موافق مردم را کسب کرد.

بدست آوردن چنین حمایت بزرگی در میان مردم امر ساده ای نیست. بعد از تغییرات جزیی قانون اساسی در سایه حمایت های مردمی است که ژنرال ها و افسران عالی رتبه ای که تا دیروز دعوت قدم رنجه فرمودن به مجلس را نمی پذیرفتند امروز گروه گروه دستگیر شده و به دادگاه هدایت می شوند.

از 301 ژنرالی که در ترکیه هست، تا امروز (18 سپتامبر 2011) 55 نفر دستگیر شده اند. تنها همین یک مطلب می تواند نمونه کارهای بزرگی باشد که دولت اردوغان موفق به انجامشان شده است. علاوه بر این در حالی که جهان در بحران اقتصادی بسر می برد وضعیت اقتصادی ترکیه از سوی محافل مختلف اقتصادی موفق ارزیابی می شود و دیگران غبطه آن را می خورند.

 رهبری چون اردوغان که همه از هویت اسلامی او مطلعند، همراه با یاران خود، درصدد برخورد صادقانه با خواسته های مردم است؛ مردم نیز با اطمینان به شایستگی او در اداره کشور همواره از او حمایت می کنند.

البته یکی از مسایلی که توده های مردم در ادراک آن با مشکل مواجهند این است که اگر دولت طیب اردوغان را به قطاری تشبیه کنیم، ریلی که بر آن حرکت می کند چیزی است که توسط مراکز قدرت در نظام لائیکی و کمالیستی آن هم صد سال پیش تهیه شده است؛ همچنین نقشه راه (قانون اساسی) این قطار نیز توسط همان کانون های قدرت تنظیم و تدوین شده است. یعنی طیب اردوغان و یا هر شخص دیگری هرقدر قدرتمند هم که باشد، نخواهد توانست پا از چارچوب ایدئولوژی رسمی نظام فراتر بگذارد. تا زمانی که پایه های الیگارشی ساختار دیکتاتوری در ترکیه با انقلابی فراگیر و عزمی جزم تغییر نیابد، حرکت در مسیر رای و اراده ملت امکان نخواهد داشت.     
 
 
دوران دانشجویی و جوانی اردوغان در محافل اسلامگرا سپری شده است؛ یکی از شعارهای اسلام گرایان، از جمله خود شما در دهه هشتاد میلادی این بود: "حاکمیت بی هیچ قید و شرطی از آن خداست" چه شد که این شعار جای خود را به دموکراسی و رای اکثریت داد؟

طبیعی است که من نمی توانم به نام طیب اردوغان به این سوال پاسخ دهم. او در درون این نظام حرکت می کند و با رعایت قوانین، روش سازشکارانه ای را در مبارزه برگزیده است. او سعی می کند قواعد قابل تغییر نظام را با رعایت معادلات همین نظام تغییر دهد. این روش البته خاص اردوغان نیست. قبل از او در کشور ما سیاستمداران مسلمان دیگر هم همین روش را در پیش گرفته بودند. من معتقدم تفاوت در روش چندان مهم نیست، آن چه اهمیت دارد تفاوت در هدف است. مسلمانان اگر در هدف اختلاف نداشته باشند می توانند تفاوت دیدها را به جای این که به ضررشان تمام شود، با رعایت حال و روز یکدیگر و حمایت از هم به حداقل برسانند.

اما درباره مواضع نگارنده این سطور؛ "نجات یک ملت از چنگ رژیمی ظالم و ستمگر تنها با اتخاذ روشی انقلابی  در مبارزه امکان پذیر است" این اعتقاد من بوده و هیچ تغییری هم در آن ایجاد نشده است. ملت مسلمان ما 13 قرن است که طبق فرمولی حاکمان را لعن و نفرین می کنند اما حکوتشان را مشروع می دانند. می گویند "یزید، خود، ملعون است اما حکومتش مشروع"؛ لذا احکام حکومت را "واجب الرعایه" می دانند. این نوع برداشت، رفته رفته تبدیل به یک فرهنگ شده و همین فرهنگ است که در مسیر معتقدان روش های انقلابی بزرگترین مانع را ایجاد می کند.

از این منظر است که بنده معتقدم کسانی را که درصددند وضع موجود را به نفع انسانیت و مردم مسلمان تغییر دهند و در مسیر خود نیز صادقانه حرکت می کنند، باید مورد حمایت قرار داد و این کار اصولا جزیی از مسئولیت اسلامی ما می باشد.

اما این نکته را هم باید خاطرنشان کنم که نگارنده هیچ گاه نظام های غیراسلامی را برنتافته ام. من دمکراسی و برداشت های دموکراتیکی که به اعتبار ذات ایدئولوژیکشان می گویند "هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد، همه چیز در حال تغییر و تحول است و هر چیزی با رای و اراده مردم شکل می گیرد" را هیچ گاه راه حل نهایی ندانسته ام. بنده معتقد به حاکمیتی هستم که برخاسته از "مشورت اسلامی" و طبق باور مسلمانان شکل گرفته باشد. البته اظهار نظر و دادن رای توسط مسلمانان برای تعیین چگونگی حاکمیتشان را نباید معادل "دموکراسی" دانست. ملت های مسلمان باید بتوانند اصول مشورتی را در چارچوب های اسلامی توسعه دهند.

متاسفانه هرگاه رای و نظر مردم پرسیده می شود نام آن را دموکراسی می گذارند. این دموکراسی نیست. (حتی اگر برخی از رهبران دینی، نوع حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران را به واسطه انتخابات هایی که در این کشور برگزار می شود "دموکراسی اسلامی" بنامند، امپریالیست ها که سوداگران ایدئولوژیک دموکراسی محسوب می شوند آن را دموکراسی نمی دانند و این درست است. زیرا در چنین انتخابات هایی نگاه دموکراتیک نیست که حاکم است، دستورات قرآن مبنی بر لزوم شور و مشورت است که اساس قرار داده می شود. با توسعه این روش اشکالات موجود در اجرا نیز باید به تدریج کنار گذاشته شود. به هرحال این روش و این نوع اجرا را نباید دموکراسی نامید. این شیوه با دموکراسی اسلامی نامیدن آن ، نه اسلامی خواهد شد نه دموکراتیک.)

واقعیت این است که مسلمانان در جوامع خود نتوانستند نظام مشورتی را با استفاده ازامکانات دنیای مدرن و با اصول توسعه یافته آن در جهان گسترش دهند. حاکمان در گفتگو با معدود مشاوران خود همواره گمان می کرده اند شرایط "مشورت" را تامین نموده اند؛ لذا ممالک اسلامی قرن ها زیر سلطه پادشاهان و ملک ها و دیکتاتورها قرار داشته اند.

انسان موجودی است که مجبور است اجتماعی زندگی کند و چون حکم راندن بر بندگان خدا می بایست براساس احکام الهی صورت پذیرد بنده معتقدم پس عادل ترین و سالم ترین نوع حکومت، حکومتی است که از آن خدا بوده و براساس احکام او شکل گرفته باشد. اما در آیه یازدهم سوره رعد می فرماید "ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" خداوند وضع هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که آن ها خود را تغییر دهند. این قاعده اصلی در تحولات اجتماعی است. نقطه شروع در تغییرات راستین جامعه را باید در مردم جستجو کرد. بی تردید نمی توان انتظار داشت همه چیز به یکباره تصحیح و درست شود. الگوی جامعه ای که پیامبر اکرم (ص) طرح نمود برای ما هدفی است که باید بدان دست یابیم. اما اگر گمان کنیم بیدرنگ و به آسانی چنین جامعه ای تحقق خواهد یافت دچار خطای بزرگی شده ایم.

عده ای در جهان اسلام با استناد به برخی آیات قرآن دموکراسی را با اسلام در تضاد می بینند و دلیل آن را اصالت رای خدا در یکی و برتری رای مردم در دیگری می دانند؛ و بالعکس گروه دیگری از اندیشمندان این دو را در طول هم می بینند و معتقدند اسلام راستین با رای و نظر مردم و به اصطلاح با دموکراسی ضدیتی که ندارد هیچ، بلکه همخوانی هم دارد. شما در این زمینه با توجه به تجربه ای که در ترکیه شاهد آن بوده اید، چگونه فکر می کنید؟

گفتیم که نباید با نظر به ظاهر کارکرد دموکراسی آن را صرفا رای دادن مردم و مشارکتشان در نحوه حاکمیت کشور بدانیم. از این جهت نه تنها اسلام که همه ادیان مبتنی بر وحی الهی نیز با دمکراسی همخوانی نخواهند داشت. زیرا ادیان مبتنی بر وحی الهی دارای حقایق مطلق و غیر قابل تغییری هستند که در صورت عدم قبول آن ها چیزی از دین باقی نخواهد ماند. لذا رای و اراده فرد یا جامعه ای که خود را مسلمان می داند تنها در صورتی که با معیارهای اساسی اسلام همخوانی داشته باشد معتبر خواهد بود. در این مطلب تناقضی وجود ندارد. زیرا فرد یا جامعه مذکور وقتی با اراده آزاد اسلام را پذیرفته و خود را مسلمان نامیده است نمی تواند اعمالی را که خارج از این محدوده قرار می گیرد را بپذیرد. یعنی یک ملت مسلمان نمی تواند عملی را که خلاف اراده خداوند است بپذیرد حال نام آن قانون باشد یا چیز دیگر. 

وقتی از منظر ایدئولوژیک به دموکراسی نگاه کنیم خواهیم دید که دموکراسی در ذات خود دارای چنین بار مفهومی است: "همه چیز در حال تغییر است و هیچ حقیقت غیرقابل تغییری وجود ندارد." بنابراین نمی توان از همخوانی این مکتب با دین که دارای حقایق مطلق است سخن به میان آورد. زیرا هر دینی از احکام قطعی و پایه های غیر قابل تغییر در اعتقاد برخوردار می باشد.

من نظراتم را درباره آن چه در ترکیه امروز جریان دارد پیش از این بیان داشته ام. نظرات سخنگویان اصلی نظام لائیک و کمالیست ترکیه را نیز فراموش نکنید که می گویند نظام لائیک از احکام ثابت و بدون چون و چرایی برخوردار است که حتی اگر 100 درصد مردم نیز بخواهند نمی توان آن ها را تغییر داد و این را مدام تکرار هم می کنند.

وانگهی در هیچ یک از کشورهای جهان نمی توان چیزی به نام "دموکراسی نامحدود" یافت. حتی آنان که معتقدند مرتبه عالی دموکراسی در سوئیس وجود دارد با مشاهده رفراندومی که دو سال پیش برای جلوگیری از ساخت مناره برای مساجد در این کشور انجام شد و انتقال این تنگ نظری به فرانسه، نتوانستند سخن چندانی برای بیان بیابند.

 اساسا در یونان باستان که زادگاه دموکراسی محسوب می شد در مقابل 16 هزار انسان آزاد، 25 هزار برده وجود داشته است؛ برده هایی که از حق رای دادن محروم بوده اند. یعنی فقط رای و نظر همان 16 هزار نفر انسان آزاد بود که شکل و شمایل جامعه را تعیین می کرد. این است که نوعی استبداد و بردگی را باید در اساس دموکراسی مشاهده نمود.

درباره ماهیت رای و اراده مردم در اسلام توضیح دادم اما روشن است که متاسفانه این مطلب در طول 14 قرن گذشته دارای نمونه های زیادی نبوده است. زیرا تاریخ اسلام به ویژه بعد از شهادت حضرت علی (ع) طوری طی شد که مکانیزم حاکمیت در دست سلاطین بوده است. اما اگر به حوادث پیشین توجه کنیم مثلا می بینیم که قبل از صلح حدیبیه پیامبر اسلام با معترضینی مواجه است که می گفتند "نمی توان با چنین صلحی موافقت کرد زیرا ما برای جنگیدن بیعت کرده ایم." بیعت در واقع بیان یک اراده بود و اصحاب رسول الله(ص) با پیامبر بیعت کرده بودند تا با مشرکان مکه بجنگند. حال وضعیت جدیدی مطرح شده بود و پیامبر برای انعقاد پیمان صلح مشغول مذاکره بود. در آن زمان پیامبر با توضیحاتی یاران خود را قانع کرد. به آن ها گفت: "اگر با شما برای صلح پیمان می بستم براساس بیعتتان نمی توانستم اقدام به جنگ کنم. اما حال که بیعت شما برای جنگ بوده است من می توانم براساس آن با دشمن صلح کنم. زیرا صلح اخس از جنگ است." در این جا می بینیم که پیامبر نیز امت خود را برخلاف رای و اراده آن ها به کاری مجبور نمی کرد که مورد نظرشان نبوده باشد.

این درک عمیق اما بعدها ادامه نیافت و روزگار ما با حدس و گمان شرعی بودن فرمان قدرت های سلطه گر گذشت. این که مسلمانان رای و اراده خود را در چارچوب اعتقاداتشان بیان نمایند، تاریخ طول و درازی ندارد و پدیده جدیدی بشمار می رود. این امر در صد سال اخیر است که به شکل موثری مطرح شده است.

ادامه دارد ...