دولت یونان برای کاهش بحران مالی این کشور سیاست ریاضتی جدیدی را به اجرا گذاشته که با افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی به میزان 4 میلیارد و ۸۰۰ هزار یورو همراه است.

به گزارش پالیگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از منابع خبری، سیاست جدید دولت یونان همچنین شامل کاهش مزایای دوران مرخصی کارکنان دولت و کاهش رشد حقوق بازنشستگان است.

اتحادیه اروپا که نگران تاثیر منفی مشکلات مالی یونان بر ارزش یورو است، خواستار اعمال انضباط مالی در این کشور شده بود.

این اتحادیه و صندوق بین المللی پول از اجرای سیاست جدید اقتصادی دولت سوسیالیست جورج پاپاندرئو استقبال کرده اند.

پاپاندرئو وضع یونان را به "شرایط جنگی" تشبیه کرده بود.

دولت یونان گفته است برای کاهش کسری بودجه دوازده و هفت دهم درصدی این کشور که چهار برابر بیشتر از سقف مجاز اتحادیه اروپاست، تلاش خواهد کرد.

دولت پاپاندرئو همچنین قصد دارد این رقم را در سال جاری به زیر ۹ درصد کاهش داده و ضمن آن از بدهی ۳۰۰ میلیارد یورویی یونان نیز بکاهد.

بر اساس گزارش بی.بی.سی در همین حال خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفته است سیاست اقتصادی جدید یونان نشان می دهد دولت این کشور به کاهش کسری بودجه خود متعهد است.

صندوق بین المللی پول نیز این مسئله را بسته محکمی توصیف کرده است.

انتشار این خبر همچنین افزایش ارزش یورو در برابر دلار و افزایش یک درصدی بیشتر شاخص های عمده در بازارهای بورس اروپایی را به همراه داشته است.

به رغم تحسین بین المللی، اعلام سیاست ریاضتی دولت یونان با اعتراض های داخلی همراه بوده که در همین چارچوب آتن روز چهارشنبه شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی و اعتصاب عمومی بود.

رئیس اتحادیه کارکنان دولت در یونان افزایش مالیات ها و کاهش مزایا را اقدامی ناعادلانه دانسته است.

آلیکا پاپاریگا، رهبر حزب کمونیست یونان نیز با "شرم آور" خواندن سیاست جدید دولت خواستار قیام طبقه کارگر علیه اتحادیه اروپا و بازارهای مالی شد.