صفحه اول     سیاسی     اقتصادی     اجتماعی     ورزشی     فرهنگی     تصویری     تماس با ما     تبلیغات     پیوندها     RSS  
جمعه، 28 شهریور 1399 - 11:05   
  تازه ترین اخبار:  
 
 آخرین مطالب
  لهستان: اروپا یک میلیارد یورو به بلاروس کمک کند
  تیم دیناموی زاگرب؛ بدون لیگ قهرمانان
  راه‌اندازی کرسی زبان فارسی در بلگراد
  خروج کامل نظامیان کرواسی از افغانستان
  درخواست اروپا از سازمان ملل: نظارت بر بلاروس
  سفیر آمریکا در مجارستان استعفا داد
  ژیژکی که بلند می‌اندیشد
  جنجال در مراسم مذهبی یهودیان در اوکراین
  وام یک و نیم میلیارد دلاری روسیه به بلاروس
  گوریتسا: دلفی مهاجمی در سراسر زمین است
  مقطع سرنوشت ساز روابط اتحادیه اروپا و ترکیه
  آلمان ۱۵۰۰ پناهجوی جزایر یونان را می‌پذیرد
  عمل جراحی رئیس جمهوری سابق کرواسی
  موفقیت سینمای ایران در جشنواره ونیز
  تظاهرات پناهجویان در جزیره لسبوس یونان
- اندازه متن: + -  کد خبر: 33684صفحه نخست » یادداشتیکشنبه، 22 تیر 1399 - 12:23
لهستان بعد از انتخابات 2020
حامد کاظم زاده
  

با پایان شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لهستان در تاریخ 12 ژوئیه (۲۲ تیر ماه)، رئیس جمهوری کنونی توانست با شکست رقیب لیبرال خود، همچنان در قدرت بماند. کمیسون انتخابات دولت لهستان روز دوشنبه ۱۳ جولای اعلام کرد که آندژی دودا، رئیس جمهوری کنونی این کشور با کسب ۵۱.۲۱ درصد آرا توانسته رقیب خود رافاو تراسکووسکی (شهردار ورشو) که ۴۸.۷۹ درصد آرا را به دست آورده شکست دهد.

به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) این انتخابات یکی از حساسترین انتخابات دهه های اخیر در کشور لهستان بود و بر مبنای آخرین نتایج نشان می‌دهد میزان مشارکت در این انتخابات ۶۷.۹ درصد بوده است. این میزان مشارکت رکوردی برای کشورهای اتحادیه اروپا در دهه اخیر است. گفتنی است انتخابات ریاست جمهوری لهستان پیش از این قرار بود در ماه می برگزار شود اما به علت شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 28 ژوئن، آندژی دودا ۴۳.۵ درصد آراء را کسب کرده بود در حالیکه رقیب او رافاو تراسکووسکی نیز با ۳۰.۴ درصد آراء در جایگاه دوم قرار گرفته بود. نتیجه این انتخابات شکل و ساختار سیاست‌ها در لهستان را که شدیدا دچار دودستگی و تفرقه شده دست‌کم تا سال ۲۰۲۳ میلادی، هنگامی که قرار است انتخابات پارلمانی برگزار شود، مشخص کرد.

نکات جالب:
1. دودا که سیاستمداری محافظه‌کار است، روابط نزدیکی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دارد. در نقطه مقابل تراسکووسکی که لیبرال‌تر است از لزوم بهبود مناسبات با اتحادیه اروپا سخن می‌گوید. دودا شدیدا مخالف دگرباشان جنسی است و عقاید آنها را مخرب‌ و خطرناک‌تر از کمونیسم دانسته، در حالی‌که رقیب طرفدار حمایت از این گروه است.

2. دودا که از حمایت دولت و همچنین حزب دست راستی و حاکم «قانون و عدالت» برخوردار است، جهت کسب مجدد پست ریاست جمهوری برای یک دوره پنج ساله دیگر آنهم بر مبنای ارزشهای سنتی و بودجه اجتماعی در این کشور اروپایی رقابت می کرد. در مقابل، ترزاسکوفسکی، قانونگذار پیشین در پارلمان اروپا که با اندکی تأخیر به عرصه رقابتها پیوست، با امحای ارزشهای دموکراتیک تحت حزب حاکم مبارزه می کند. وی نماینده حزب اپوزیسیون میانه موسوم به «خط مشی مدنی» است که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ در این کشور قدرت را در دست داشت.

3. در یک دهه گذشته لهستان شدیدا دوقطبی شده است. طرفداران دودا در مناطق روستایی، شهرهای کوچک فراوان و مناطق مرزی با بلاروس و اوکراین هستند در حالی‌که اکثر شهرهای بزرگ و همچنین مناطق مرزی با آلمان از تراسکووسکی حمایت می‌کنند.

4. طرفداران دودا معتقدند روابط نزدیک ورشو با واشنگتن می‌تواند به نقطه قوتی برای کشورشان محسوب شود در حالی‌که حامیان آقای تراسکووسکی مناسبات گرم به اتحادیه اروپا را ترجیح می‌دهند.

5. بعد از پایان انتخابات، آقای دودا در حضور هوادارانش که پرچم لهستان به دست داشتند با اشاره به نظرسنجی‌های پای صندوق گفت: «من بسیار از این پیروزی خوشحال هستم» او در حالی‌که همراه با همسر و دخترش برای مردم سخنرانی می‌کرد، با شعار «زنده‌باد لهستان» طرفدارانش همراهی شد. در مقابل تراسکووسکی در جمع هواداران خود به صورت ضمنی شکست را پذیرفت و اظهار داشت: «نتیجه احتمالا هرگز در تاریخ لهستان تا این اندازه نزدیک نبوده است. ما هرگز قدرت در رای خود را اینقدر احساس نکرده بودیم».

6. رئیس جمهوری لهستان در مورد قوانین مصوبه پارلمان نیز از حق وتو برخوردار است. همین موضوع باعث نگرانی رهبران حزب محافظه‌کار و راست‌گرای قانون و عدالت شده است. آنان بر این باور بودند که در صورت پیروزی نامزد لیبرال در انتخابات ریاست جمهوری جاری، اجرای برخی از سیاست‌های مورد نظر این حزب می‌تواند با دشواری‌هایی روبه‌رو شود.

7. بعد از انتخابات، مخالفان دودا می‌گویند تمام مراحل انتخابات به‌صورت ناعادلانه برگزار شده است. حزب لیبرال و رقیب دودا استدلال می‌کند رئیس‌جمهوری از دولت و رسانه‌های دولتی سوءاستفاده کرده و در جریان تبلیغات تلاش داشته است رقبا را بی‌اعتبار نشان دهد. بخش دیگری از اعتراضات نیز به آرای لهستانی‌های خارج از کشور مربوط می‌شود. مخالفان می‌گویند به دلیل سازمان‌دهی ضعیفِ برخی از سفارتخانه‌های این کشور، بسیاری از افراد نتوانستند رأی خود را به صندوق بیندازند.

بعد از انتخابات
آندژی دودا، حقوقدان ۴۸ ساله وابسته به حزب راست‌گرای قانون و عدالت از حمایت حزب خود برخوردار است. گفته می‌شود که او ظرف پنج سال زمامداری خود، به ندرت در تقابل با یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت قرار گرفته و عملا اقدام به اجرای اصلاحات مناقشه‌برانگیز این حزب نموده است. برخی از سیاست‌هایی که دودا از سال ۲۰۱۵ به این سو در پیش گرفته، با موازین یک دولت قانون‌مدار مغایرت دارد. همین موضوع باعث شده است که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سیاست‌های دولت دودا انتقاد کنند. رئیس جمهوری لهستان بر اساس قانون اساسی این کشور به موازات وظیفه نمایندگی کشور در خارج از مرزهای لهستان، همچنین می‌تواند در تعیین و پیشبرد سیاست خارجی و دفاعی کشور موثر واقع شود.

مقامات لهستان بعد از پیروزی در انتخابات، روند محافظه کاری از سال 2015 را ادامه داده و به تازگی اعلام کرده‌اند که مخالف کنوانسیون استانبول هستند که مغایر با مفاد و ارزش‌های قانون اساسی لهستان است. مخالفت ورشو با این پیمان حقوق بشری در حالی اعلام می‌شود که لهستان پیش‌تر در سال ۲۰۱۲ این پیمان را امضا کرده است. کنوانسیون استانبول سپس سه سال بعد در سال ۲۰۱۵ در دولت میانه‌رو پیشین حاکم بر لهستان به تصویب رسیده بود. حزب ملی‌گرا و محافظه‌کار حاکم که از پنج سال پیش تاکنون قدرت را در لهستان در دست دارد مدعی دفاع از ارزش‌های سنتی خانواده است و اعلام کرده که قوانین به تصویب رسیده و جاری در این کشور برای حمایت از زنان کارآمد‌تر از کنوانسیون استانبول است. زبگنیو ژیوبرو وزیر دادگستری کنونی لهستان در زمان تصویب این کنوانسیون آنرا نوعی «بدعت فمینیستی» توصیف و تاکید کرده بود که هدف از این پیمان ترویج ایدئولوژی همجنس‌گرایی است. زیوبرو بنیانگذار حزب ملی‌گرا و محافظه‌کار همبستگی لهستان است که از حزب قانون و عدالت نخست وزیر لهستان، ماتئوس موراواکیکی، جدا شده است. کنوانسیون استانبول که مقامات لهستان اینک به مخالفت با آن پرداخته‌اند نخستین ابزار فراملی با قابلیت وضع قوانینی الزام‌ آور از حیث حقوقی است که با هدف جلوگیری از خشونت‌ علیه زنان و مبارزه با هرگونه برخورد خشونت‌آمیز با منشا جنسی از سوی نهاد قانونگذار اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. استدلال دولت کنونی ورشو این است که  کنوانسیونی که از سوی شورای اروپا به عنوان سازمان حقوق بشری که ۴۷ عضو دارد ترسیم شده است، با ارزش های خانواده کلیسای رومن کاتولیک لهستان مغایرت دارد. در این حال برخی از اقدامات دولت های راستگرای لهستان از سوی کمیسیون اروپا نقض «حکومت قانون» و ارزش های دموکراتیک اروپایی ارزیابی می شود. کمیسیون اروپا به طور خاص با طرح اصلاح نظام قضایی لهستان به دلیل «نقض استقلال دستگاه قضایی» مخالف است.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 پربیینده ترین مطالب
  راه‌اندازی کرسی زبان فارسی در بلگراد
  تیم دیناموی زاگرب؛ بدون لیگ قهرمانان
  لهستان: اروپا یک میلیارد یورو به بلاروس کمک کند
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
کلیه حقوق محفوظ است؛ استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
info@iranbalkan.net
پشتیبانی توسط: خبرافزار