صفحه اول     سیاسی     اقتصادی     اجتماعی     ورزشی     فرهنگی     تصویری     تماس با ما     تبلیغات     پیوندها     RSS  
یکشنبه، 31 تیر 1397 - 08:21   
  تازه ترین اخبار:  
 
 آخرین مطالب
  هیچ دلیلی برای بازگشت نیست....
  دستمزد امیری در ترابزون اسپور 1.4 میلیون یورو
  عکس/ مانور نظامی در دریای سیاه
  اظهارات ترامپ درباره مونته‌نگرو خبرساز شد
  مذاکره اوکراین و غرب برای تحریم روسیه
  موفقیت دوندگان ایرانی در مسابقات بلاروس
  درماندگی بانک مرکزی ترکیه در مقابله با تورم
  رزا لوکزامبورگ؛ سوسیالیسم و آزادی
  روسیه سازمان جدید نفتی تاسیس می‌کند
  مقام آمریکایی: ایران متحد یا دوست ترکیه نیست
  حمایت پارلمان مقدونیه از روند عضویت در ناتو
  زلاتکو دالیچ از تصمیمش منصرف شد
  سفیر یونان در روسیه احضار شد
  بازداشت همسر وزیر جنگ داعش در استانبول
  سالگرد کودتا در ترکیه
- اندازه متن: + -  کد خبر: 28785صفحه نخست » یادداشتسه شنبه، 29 خرداد 1397 - 10:03
جایگاه نوعثمانی‌گرایان در ترکیه
سینا آذرگشسب
  

عملکرد نسبتا موفق حزب عدالت و توسعه از زمان روی کار آمدن در ٢٠٠٢ تاکنون در حوزه اقتصادی منجر شده تا این حزب به عنوان بزرگ‌ترین حزب مردمی در این کشور مبدل شود و طی سال‌های متمادی بیشترین کرسی‌های مجلس این کشور را به خود اختصاص دهد. چنانچه در سال ٢٠١٥ حزب عدالت و توسعه با کسب ٢٣ میلیون و ٦٨١ هزار و ٩٢٦ رای ٤٩,٥٠ درصد آرا را به خود اختصاص داد و موفق شد ٢٥٨ کرسی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهد بعد از این حزب، حزب جمهوری خلق با ١٢ میلیون و ١١١ هزار و ٨١٢ نفر موفق شد ٢٥.٣٠ درصد آرا را کسب کند و با این میزان رای ١٣٤ کرسی پارلمان را در اختیار گیرد. همچنین حزب جنبش ملی با ٥ میلیون و ٦٩٤ هزار و ١٣٦ رای ١١.٩٠ درصد آرا کسب و ٤٠ کرسی را در این انتخابات به دست آورد، حزب دموکراتیک خلق نیز با ٥ میلیون و ١٤٨ هزار و ٦٥ نفر موفق شد تا ١٠.٨٠ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و ٥٩ کرسی را از آن خود کند مابقی احزاب ترکیه با کسب ٢.٦٢ درصد آرا به میزان یک میلیون و ٢٠٤ هزار و ٢٩٢ نفر باقیمانده کرسی‌های مجلس را به دست آوردند. دراین انتخابات میزان مشارکت مردم ٨٤ درصد برآورد شده بود.

به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از اعتماد، ترکیب مجلس درسال ٢٠١٥ نشان از این واقعیت داشت که حزب عدالت و توسعه «APK» با فاصله‌ای قریب به ٢٤ درصد از برتری قابل توجهی نسبت به سایر رقبای خود بر‌خوردار است. دستاوردهای این حزب تا زمانی که ترکیه سیاست‌های انفعالی‌ای در قبال تحولات منطقه اتخاذ کرده بود به صورت روزافزونی محبوبیت این حزب را در بین اقشار عموم جامعه افزایش داده بود لذا بعد از اعلام دکترین «عمق استراتژیک» داود اوغلو مبنی بر در پی گرفتن سیاست‌های فعال در خاورمیانه انگشت اتهام عثمانی‌گرایی به طرف بزرگ‌ترین حزب این کشور دراز شد، کاربست این دکترین در عرصه سیاست خارجه ترکیه امروزه علاوه بر پیامد‌های منطقه‌ای آن تبعاتی نیز در سیاست داخلی این کشور بر جای گذاشته است. امروزه می‌توان این تبعات را در تحولاتی که در ساختار سیاسی ترکیه در حال وقوع است ملاحظه کرد. شاید بتوان مهم‌ترین نماد این تحولات را در سیاست داخلی ترکیه کودتای نا‌فرجامی دانست که مخالفان اردوغان برای سرنگونی دولت در این کشور ترتیب داده بودند. کودتای نافرجام ترکیه به طور بی‌سابقه‌ای فرآیند دموکراسی را در ترکیه دچار تحول کرد به طوری که اردوغان با اعلام وضعیت اضطراری در این کشور به طور عجیبی فضا را بر مخالفان بست و بسیاری دستگیر، بیکار و به زندان افتادند به علاوه تصمیمات جدی‌ای برای تحول در نظام سیاسی کشور اتخاذ شد که حکایت از افزایش اقتدار مرکزی دولت در مواجهه با سیستم پارلمانی این کشور دارد. این تحولات در یک رفراندوم عمومی به رای عموم گذاشته شد و بر اساس آن قانون اساسی کشور که اختیارات بیشتری را برای رییس‌جمهور قائل می‌شد با ٥١.١٨ درصد در برابر ٤٨.٨٢ درصد رای مثبت را به خود جلب کرد و به تصویب رسید. در این رفراندوم که در سال ٢٠١٧ انجام شد ٨٦ درصد از واجدین شرایط شرکت داشتند.

بر اساس آمار ارایه شده توسط دولت ترکیه در این رفراندوم ٤٨ میلیون و ٣٧٤ هزار و ٥٧٦ نفر از ٥٥ میلیون و ٣١٩ نفر و ٣٢٣ نفر شرکت کردند که ٢٤ میلیون و ٣٢٥ هزار و ٦٣٣ نفر به این رفراندوم جواب آری و ٢٣ میلیون و ٢٠٣ هزار و ٣١٦ نفر جواب خیر دادند. بر اساس این نظر‌خواهی قانون اساسی باید در مواردی اصلاح شود، در این اصلاحات برخی از اختیارات رییس‌جمهور و دولت افزایش می‌یابد که زمینه افزایش اقتدار دولت در برابر سایر نهادهای سیاسی در ترکیه را افزایش می‌دهد به طور مثال حق مجلس در برابر استیضاح وزیران حذف می‌شود و رییس‌جمهور این اختیار را پیدا می‌کند که فرمان حکومتی صادر کرده و اختیار تامی در برابر وزرا و معاونان وی پیدا کند. شاید مهم‌ترین اصلاحاتی که منجر به افزایش اقتدار دستگاه دولتی در برابر سایر نهادها باشد کاهش استقلال دستگاه قضایی در برابر دولت باشد بدین صورت که بر اساس این اصلاحات هیات قضات و دادستان‌ها از ٢٢ نفر به ١٣ نفر کاهش یافته که ٤ عضو آن توسط رییس‌جمهور مشخص شده و ٧ عضو دیگر را مجلس تعیین خواهد کرد و دو عضو باقی مانده نیز متشکل از وزیر دادگستری و معاون وی خواهد بود این به معنی این است که دولت عملا ٦ نفر از اعضای این هیات را در اختیار خود خواهد گرفت و می‌تواند از این طریق بر سیاست‌های مستقل قضایی در این کشور اعمال نظر کند. این اصلاحات چنان مورد سوء‌ظن نیروهای سیاسی در ترکیه قرار گرفته است که بسیاری از احزاب مخالف با ایجاد یک ائتلاف فراگیر علیه حزب عدالت و توسعه قصد دارند فرآیند دموکراسی در این کشور را به مسیر واقعی خود باز‌گردانند. حزب چپ ملی‌گرای جمهوری خلق «CHP»، حزب راست ملی‌گرای خوب «IYI»، حزب اسلامگرای سعادت و حزب محافظه‌کار دموکراتیک با اتخاذ موضع مخالف در برابر سیاست‌های حزب عدالت و توسعه با شعار آزادی بیان و مطبوعات و استقلال دستگاه قضایی قصد دارند با ائتلاف اکثریت مجلس را در این دوره از انتخابات مجلس به دست گیرند.

ائتلاف فراگیر الیت‌های سیاسی در ترکیه، سیاست‌های اردوغان بعد از کودتا در ترکیه، کاهش شاخص رشد اقتصادی در این کشور که زمانی بزرگ‌ترین دستاورد عدالت و توسعه در حوزه اقتصادی محسوب می‌شد به طوری که ترکیه در سال ٢٠١٨ با تراز منفی ١٠٤٥٣ میلیون دلاری در ماه مواجه شده است و تولید ناخالص داخلی ترکیه با رشد منفی ٥.٢ درصدی مواجه شده است منجر شده تا حزب عدالت و توسعه جایگاه متزلزلی را در انتخابات آتی پیش رو داشته باشد.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 پربیینده ترین مطالب
  بازداشت همسر وزیر جنگ داعش در استانبول
  سالگرد کودتا در ترکیه
  درماندگی بانک مرکزی ترکیه در مقابله با تورم
  رزا لوکزامبورگ؛ سوسیالیسم و آزادی
  زلاتکو دالیچ از تصمیمش منصرف شد
  مقام آمریکایی: ایران متحد یا دوست ترکیه نیست
  عکس/ مانور نظامی در دریای سیاه
  هیچ دلیلی برای بازگشت نیست....
  حمایت پارلمان مقدونیه از روند عضویت در ناتو
  اظهارات ترامپ درباره مونته‌نگرو خبرساز شد
  موفقیت دوندگان ایرانی در مسابقات بلاروس
  سفیر یونان در روسیه احضار شد
  روسیه سازمان جدید نفتی تاسیس می‌کند
  دستمزد امیری در ترابزون اسپور 1.4 میلیون یورو
  مذاکره اوکراین و غرب برای تحریم روسیه
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
کلیه حقوق محفوظ است؛ استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
info@iranbalkan.net
پشتیبانی توسط: خبرافزار