ترکیه روزهای پرهیجانی را می‌گذراند. روزهایی که هیجان انتخابات رفته رفته به اوج خود می‌رسد. البته این بار ترک‌ها کسی را انتخاب نمی‌کنند، بلکه به دنبال اسلامی‌تر کردن کشورشان خواهند بود.

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از ایسنا، این روزها شهرهای بزرگ ترکیه به ویژه آنکارا، استانبول و حتی ازمیر رنگ و بوی انتخابات را به خود گرفته است. البته گرچه انتخابات پارلمانی این کشور که دولت را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد سال آینده برگزار می‌شود، اما این روزها ترک‌ها قرار است به موضوع مهمتری از انتخاب یک فرد و یا یک گروه برای هدایت کشورشان رای دهند.

مردم ترکیه روز 12 سپتامبر (21 شهریور) قرار است برای تغییر در برخی بخش‌های قانون اساسی‌شان پای صندوق‌های رای بروند. بنا بر پیشنهاد دولت قرار است 27 ماده از مواد قانون اساسی ترکیه که بیشتر شامل مسایل قضایی، حقوقی و ارزش‌های فردی شهروندان، حقوق زنان و گروه‌های اقلیت، حقوق کارگران و کارمندان که در جهت تحکیم حقوق سندیکایی در این کشور است، برای تغییر به همه پرسی گذاشته شود.

بر همین اساس، دولت اسلام‌گرا به همراه حزب عدالت و توسعه همه تلاش خود را می‌کنند که مردم رای مثبت به این تغییرات دهند. گروه‌های طرفدار دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، این روزها در شهرهای ترکیه با شعار "اوت" به معنی "آری" مردم را به دادن رای مثبت دعوت می‌کنند.

در همین راستا، ضمن تشکیل ستادهای مختلف در گوشه و کنار هر شهر، مردم برخی شهرهای ترکیه از جمله استانبول تظاهرات بزرگی را برای دفاع از لایحه‌ی دولت برپا می‌کنند. تظاهرکنندکان در این روز با سردادن شعارهایی به اردوغان اعلام می‌کنند که ما هم‌چنان در حمایت از تو و حزبت باقی خواهیم ماند.

این روزها در ترکیه نه تنها اسلام‌گرایان که اکثریت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، بلکه بسیاری از فعالان حقوق بشر و ناظران سیاسی ترکیه نیز موافق این تغییرات‌اند. بسیارند کارشناسانی که سال‌هاست خواستار کاهش قدرت نظامیان در کشور و برقراری دموکراسی و در نظر گرفتن حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشورند.

زینب سارلاک، کارشناس سیاسی ترکیه، در این مورد می‌گوید:دموکراسی در ترکیه هنوز نهادینه نشده و بدون قانون اساسی جدید امکان تحقق آن نیست.

دیدگاه موافقان تغییر قانون اساسی با نظر ملی‌گرایان متعصب ترکیه روبروست که این تغییرت را در جهت پرقدرت شدن حزب اسلامی حاکم "عدالت و توسعه" می‌دانند. آنها بر این نظرند که حزب حاکم در نظر دارد نه‌ تنها قدرت نظامیان را کاهش دهد، بلکه قدرت قوه قضائیه را نیز خود به دست گیرد؛ تغییراتی که در صورت رای مثبت مردم به آن، باعث طولانی‌تر شدن عمر دولت اردوغان نیز خواهد شد. هم‌چنین موافقان، این تغییرات را راهی مناسب برای پیوستن به اتحادیه اروپا قلمداد می‌کنند.

** دیدگاه مخالفان

بسیاری از مخالفان این طرح که با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی مخالفت می‌کردند، اکنون اعلام کرده‌اند که به پای صندوق‌های رای رفته و به انجام این تغییرت رای منفی خواهند داد.

"کمال قلیچداروغلو" رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) (حزب مخالف) در این مورد اعلام کرد: ما به پای صندوق‌های رای می‌رویم و به انجام این تغییرات رای منفی خواهیم داد.

قلیچداروغلو در ادامه گفت: اگرچه ترکیه به قانون اساسی مدرنی احتیاج دارد، اما آنچه حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد کرده در جهت پایان دادن به جدایی دین از حکومت نیست و راه را برای اسلام‌گرایی در ترکیه هموار می‌سازد.

به غیر از حزب جمهوری خواه خلق که مسئولیت رهبری نیروهای مخالف را بر عهده دارد، حزب "حرکت ملی" نیز مردم را به دادن رای منفی به این همه‌پرسی فرا خوانده‌ است.

در چند سال گذشته این احزاب - در پی کاهش نفوذ سیاسی خود - در صدد برآمدند از قوه قضائیه به مثابه ابزاری برای مهار و در صورت امکان انحلال حزب عدالت و توسعه استفاده کنند.

از سوی دیگر، مخالفان، احزاب چپ‌گرای "کارگر"، "کمونیست" و "آزادی و همبستگی" قرار دارند. آنها به‌رغم خواست تغییر در قانون اساسی از قدرت گرفتن اسلام‌گرایان حزب توسعه و عدالت در هراس هستند.

در عین حال حزب آزادی و دموکراسی که گرایش کُرد دارد، مردم را به بایکوت همه‌پرسی فرا خوانده است. هرچند این حزب نیز خواستار تغییر در قانون اساسی است که هژمونی فرهنگ ترکی را تضمین می‌کند، اما در این همه‌پرسی تغییری برای بهبود وضعیت کردها نمی‌بیند.

همه‌پرسی قانون اساسی صحنه رویارویی جدی رجب طیب اردوغان با ارتش، قوه قضاییه و احزاب اپوزیسیون ملی‌گرا خواهد بود. رای مثبت مردم، ساختار قدرت را در ترکیه دچار دستخوش خواهد کرد و زمینه تثبیت قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را فراهم می‌کند، اما اگر رای مردم منفی باشد، زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم خواهد شد.