در ادامه این روند، امروز موضع عتاب آلودی از منوچهر متکی علیه مجید بقایی(نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا) در اخبار منتشر شد که برای اولین بار نشانه های بروز یک شکاف جدی در دولت دهم را به نمایش گذاشت، شکافی که می تواند خیلی زود قربانی بگیرد.اخراج رسمی متکی از دولت می تواند با عزل وی از منصب وزارت توام شود یا آنکه اخراج غیررسمی از دولت می تواند با تداوم روند فعالیت "نماینده وِیژه رئیس جمهور در سیاست خارجی" محقق شود.

وزارت امور خارجه، جزو وزارتخانه هایی است که "عرفا و عملا " تحت مسئولیت مشترک رهبر و رئیس جمهور قرار دارند، اما از نظر قانونی-حقوقی معرفی و عزل و نصب و قبول استعفای وزیر خارجه با رئیس جمهور است.

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از پارسینه، همواره این عرف و سنت وجود داشته است که وزرایی چون اطلاعات، کشور و امور خارجه به تایید یا نظر رهبری منصوب شوند، از سوی دیگر با توجه به اینکه رهبری در قانون اساسی مسئول تعیین سیاست های کلی نظام می باشد، عملا رابطه وزارت خارجه با نهاد رهبری اجتناب ناپذیر است.

اما این روند با انتخاب "نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور دیپلماتیک" با چالش مواجه شده است.

به نظر می رسد انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور آسیا و خاورمیانه و ...نمادی از اراده قاطع احمدی نژاد برای توسع مقام ریاست جمهوری با تلاش برای عقب راندن "عرف و سنت" به نفع " اختیارات رئیس جمهور" بود، اتفاقی نو در فلسفه و ماهیت نظام جمهوری اسلامی که البته هنوز هم ناتمام و مبهم باقی مانده است.

عمق این اراده خاص وقتی هویدا می شود که محمود احمدی نژاد هنوز دستوری برای انحلال سازوکار موازی دیپلماتیک، نداده است و "نمایندگان ویژه" هنوز بر سرکار هستند و در این در حالی است که وزارت خارجه هم "علنا" در مقابل "نمایندگان ویژه رئیس جمهور در سیاست خارجی" مقاومت می کند.

در ادامه این روند، امروز موضع عتاب آلودی از منوچهر متکی علیه حمید بقایی(نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا) در اخبار منتشر شد که برای اولین بار نشانه های بروز یک شکاف جدی در دولت دهم را به نمایش گذاشت، شکافی که می تواند خیلی زود قربانی بگیرد.

اظهار نظر متکی علیه نماینده احمدی نژاد شاید بتواند تجربه عزل ناگهانی "محسنی اژه ای، صفارهرندی، باقری لنکرانی" را در آخرین روزهای دولت نهم دوباره تکرار کند، از این لحاظ شاید منوچهر متکی اولین اخراجی دولت دهم باشد، اخراج رسمی متکی از دولت می تواند با عزل وی از منصب وزارت توام شود یا آنکه اخراج غیررسمی از دولت می تواند با تداوم روند فعالیت "نماینده وِیژه رئیس جمهور در سیاست خارجی" محقق شود.

این گمانه ای است که در روزهای آینده صحت یا سقم آن مشخص خواهد شد.