"احمد داوود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه، در مصاحبه خود با NTV گفت : تغییرات در " سند سیاست امنیت ملی" MGSB محرمانه است و ترکیه نمی تواند به صورت یک جانبه درباره 12 مایل دریایی آب های ساحلی سازش کند.

به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از زمان، احمد داوود اوغلو افزود : اسرائیل بعد از حمله به کشتی کمک رسانی از 7 درخواست ترکیه، به 5 درخواست پاسخ مثبت داد. این رژیم اکنون باید از ترکیه عذرخواهی کند و غرامت بپردازد. حمله اسرائیل به کشتی "مرمره آبی" تنها یک مسئله دوجانبه نیست بلکه مساله ای بین المللی است.

داوود اوغلو درباره سند سیاست امنیت ملی گفت : این سند محرمانه است و قابل بازگویی نیست. در سند امنیت ملی جدید به جای ارزیابی منابع تهدید، تغییر دیدگاه تحلیلی حاکم است. سابق بر این ، ترکیه در روابط خود با یونان، سوریه و روسیه مسایل و مشکلاتی داشت. در رابطه با یونان باید گفت که سازش یک جانبه ترکیه درباره 12 مایل دریایی با یونان امکان پذیر نیست. این خلاء هنوز رفع نشده است. یونان قبلا" تصمیمی اتخاذ کرده است و اوضاع عمومی ملایم تر شده است. در فصل پاییز به یونان سفر خواهیم کرد.

اقدامات متقابل ترکیه و یونان باعث تغییر مواضع دو طرف خواهد شد. وزارت خارجه ترکیه با ریاست ستاد کل ارتش اختلاف نظر ندارد و تنها یک سیاست خارجی در حال اجراست. سیاست دوگانه دفاع در مقابل دادگاه حقوق بشر اروپا که پرونده قتل "هراند دینک" نویسنده ارمنی را بررسی می کند، مورد انتقاد است.

در حال حاضر، 13 هزار پرونده شکایت از دولت ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا مفتوح است. دلیل ارجاع پرونده ها به دادگاه اروپایی، نقص عملکرد قوه قضائیه ترکیه است و دولت مسوول مستقیم آنها نیست.

وزیر خارجه ترکیه گفت: دفاع از خود درباره نقض آزادی بیان در ترکیه نزد دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا چندان قابل توجیه نیست.

مساله اصلی این است که ترکیه از وضعیت اقامه دعوی ضد خود در دادگاه حقوق بشر اروپا نجات پیدا کند. اصلاح قانون اساسی ، حق اقامه دعوی انفرادی در دادگاه قانون اساسی ترکیه را به رسمیت می شناسد. بدین ترتیب، تعداد شکایت اتباع ترکیه در دادگاه حقوق بشر ضد دولت ترکیه را کاهش خواهد داد.

در لایحه اصلاح قانون اساسی ، ماده ای که نظام دموکراسی ترکیه را محدود کند، وجود ندارد.

اصلاحات قابل توجهی درباره تامین و حفظ حقوق فردی اتباع ترکیه در نظر گرفته شده است. نهاد شورای عالی داوری Ombudsman و شورای عالی اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد و سیاست های دولت نظارت خواهد کرد.

روش انتخاب اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها خلاف اصول اتحادیه اروپا نیست. حق انتخاب اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها متعلق به دولت منتخب حاکم است. در اسپانیا نظام فدرال حاکم است و ترکیه به هیچ کدام از این سیستم ها گرایش پیدا نکرده است.

او ادامه داد: برای توسعه و اجرای نظام دموکراتیک انتخاب اعضاء، در اختیار قضات عالی رتبه قرار گرفته است. احتمال رد قانون اصلاح قانون اساسی در همه پرسی عمومی وجود ندارد.

رد همه پرسی به اعتبار دولت ترکیه ضربه خواهد زد و در آن صورت جامعه جهانی خواهد گفت مردم ترکیه از قانون اساسی نظام کودتایی حمایت می کنند و مخالف محاکمه کودتاگران هستند.

برگردان: سجاد قائمی - ایران بالکان (ایربا)