جمهوری چک که شرایط سخت اقتصادی را تحمل می‌کند برای دچار نشدن به سرنوشت یونان که چندی پیش به ورطه بحران مالی، شورش‌های اجتماعی و استقراض خارجی کشیده شد در صدد تدوین شرایط اضطراری و عملیاتی در بودجه ملی خود است.

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از منابع خبری، پتر نجاس نخست وزیر محافظه کار جمهوری چک با تاکید بر لزوم تمهید "ترمز اضطراری" در بودجه دولت گفت: نمی‌خواهیم به سرنوشت یونان دچار شویم و باید بسیاری از کمک‌های اجتماعی دولت کاهش و در نظام بازنشستگی اصلاحات اساسی صورت گیرد.

وی در نشست ویژه مجلس نمایندگان چک با اشاره به وضعیت ناگوار اقتصادی تاکید کرد: با کشیدن ترمز اضطراری می‌توانیم به بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور پایان دهیم یا اینکه در زمره کشورهایی قرار گیریم که توانایی حل مشگلات خود را ندارند.

نجاس با اشاره به برنامه‌های دولت ائتلافی خود، مهمترین اولویت را کاهش کسری بودجه تا سال ‪ ۲۰۱۶‬اعلام کرد که کم کردن کمک‌های اجتماعی و اخذ شهریه برای ورود به دانشگاه‌های دولتی و مدارس عالی در زمره راهکارها است.

وی ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی را نیز از دیگر محورهای مورد بررسی برشمرد.

نخست وزیر چک همچنین بار دیگر تاکید کرد برنامه‌های دولتی صراحتا از توسعه انرژی اتمی حمایت کرده و از تاسیس دو بلوک جدید نیروگاه اتمی تملین و مدرنیزه کردن نیروگاه هسته‌ای دوکونی حمایت می‌کند.

احزاب مخالف دولت چون سوسیال دموکرات‌ها و کمونیست‌ها در این نشست ویژه از برنامه‌های دولتی بشدت انتقاد کرده و تاکید کردند به دولت کنونی رای اعتماد نخواهند داد.

احزاب تشکیل‌دهنده دولت ائتلافی چک از جمع ‪ ۲۰۰‬نماینده مجلس ‪ ۱۱۸‬کرسی را به خود اختصاص داه اند.