فلائوتره عضو گروه سبز پارلمان اروپا ، با انتشار مقاله ای در روزنامه زمان اعلام کرد حملات اخیر پ. ک. ک متعلق به "پ. ک. ک پنهان" است.

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از زمان، هلنه فلائوتره گفت:حملات اخیر پ. ک. ک باعث شده است  طرح توسعه و برسمیت‌‌شناختن حقوق اکراد به بن بست برسد.

او گفت همانطور که دولت پنهان وجود دارد، پ. ک. ک پنهان نیز وجود دارد.

اصلاح قانون اساسی ترکیه و سایر قوانین از جمله قانون احزاب سیاسی که باعث توسعه دمکراتیک می شود، از لحاظ حفظ حقوق اکراد از اهمیت زیادی برخوردار است. با تعمیق روند توسعه دمکراتیک در ترکیه، پ. ک. ک نه تنها بخشی از روند حل مساله نبوده، بلکه به بخشی از موانع حل مساله نیز تبدیل شده است. حتی نیروهای پ. ک. ک نیز متوجه این واقعیت شده اند. اتحادیه اروپا بجای انتقاد باید از روند توسعه دمکراتیک ترکیه حمایت کند و در راستای این هدف، سرفصل مذاکرات " حقوق اساسی"  را برای ترکیه بگشاید.

تشدید حملات پ. ک. ک در چند روز اخیر باعث کشته شدن تعداد قابل توجهی از جوانان شده است. در سی سال اخیر هزاران نفر کشته شدند. ادامه این حملات باعث خواهد شد بار دیگر مساله کردها و تروریسم به مهمترین مساله سیاسی ترکیه تبدیل شود.

افکار عمومی ترکیه نمی داند چرا بار دیگر حملات تروریستی تشدید شده  و پاسخی برای آن نمی یابد. بنابراین درباره دو مساله مهم در ترکیه، تئوری بی پایه رابطه پ. ک. ک با اسرائیل را مورد بحث قرار داده است.

حملات گروهک تروریستی پ. ک. ک که مدعی است نماینده جامعه اکراد است، باعث توقف و به بن بست رسیدن طرح توسعه حقوق کردها شده است. لذا می توان گفت  یک پ. ک. ک پنهان نیز وجود دارد.

مساله تروریسم مرتبط با مساله کردها فراتر از مرزهای ترکیه است. پ. ک. ک در منطقه در جهت منافع و استراتژی قدرت های مختلف عمل می کند. به همین دلیل ترکیه علاوه بر همکاری سه جانبه آمریکا، عراق و ترکیه در مبارزه با تروریسم پ. ک. ک، در تمام مناسبات بین المللی خود مساله تروریسم را در دستور کار مذاکرات قرار می دهد و از اتحادیه اروپا نیز درخواست کرده است  برای مبارزه با این گروهک تروریستی وارد عمل شود. چنانکه در سطح شورای مشترک و هیات وزرای اتحادیه اروپا و ترکیه نیز موضوع مبارزه مشترک با تروریسم پ. ک. ک مورد توجه قرار گرفته است.

Gilles De Kerchove مسئول امور مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا در چند روز اخیر به ترکیه سفر کرد و حمایت بروکسل پایتخت اتحادیه اروپا از مبارزات ترکیه بر ضد تروریسم را اعلام کرد. همانطور که همکاری ضد تروریستی قابل فهم است، سوال درباره اعمال روش و سیاست های صحیح و یا نادرست در مبارزه با تروریسم نیز قابل درک و ضروری است. مثلاً بازرسی بدنی در مرزها نگران کننده و خلاف حقوق فردی مندرج در قراردادهای بین المللی نظیر SWIFT است، زیرا حقوق فردی انسان با اعمال این روش نقض می گردد.

بر اساس قراردادهای بین المللی، باید اطلاعات خصوصی افراد حفظ شود. همچنین محدودیت دفاع از خود متهمان عملیات تروریستی نیز نقض حقوق انسان است. شکنجه افراد بازداشت شده در اروپا در عملیات ضدترور سازمان سیا آمریکا، شکنجه افراد بازداشت شده متهم به تروریسم در کشورهای اروپایی در حین بازجویی و سایر موارد نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر، نشان می دهد که اتحادیه اروپا نیز نمونه خوب و قابل دفاعی از لحاظ حقوق بشر  نیست، بخصوص در روابط با کشور نامزد عضو اتحادیه اروپا، چنین اقدامات خلاف حقوق و پیمان های بین المللی، زمینه خوبی برای مذاکرات نمی باشد. متاسفانه بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 نیویورک، عملیات تروریستی مادرید، لندن و استانبول، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در سیاست های ضد تروریستی خود، حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرند.

اگر می خواهیم در مبارزه با تروریسم اعتماد عمومی را جلب کنیم و موفق شویم، نباید اصول اهداف تاسیس اتحادیه اروپا را نادیده بگیریم. بین عنصر امنیت و حقوق بشر باید تعادل ایجاد کرد. این دو عنصر ارزش های متضادی نیستند، بلکه مکمل یکدیگر اند. ترکیه نباید در مبارزه با تروریسم در محوریت "امنیت" محدود شود.

در سال های اخیر در ترکیه مفهوم تروریسم به صورت گسترده و نامحدود تبیین و تدوین شده است. مثلاً هنگام بحث درباره مساله کردها، حتی نویسندگانی مانند "یاشار کمال" را نیز به مجازات زندان محکوم کرده و در مبارزه با تروریسم به نقض حقوق بشر پرداخته است. تفکیک نکردن تر و خشک، میلیشا با افراد غیرنظامی باعث نادیده گرفتن حقوق اساسی بشر شده و هزاران انسان بیگناه و کودکان را نیز مورد ظلم و ستم قرار داده است.

چنین برخورد و روش مبارزه با تروریسم نه تنها مساله تروریسم را حل نمی کند، بلکه باعث افزایش مشکلات جدید نیز  می شود.

اعمال سیاست سرکوب و محدود کردن آزادی اندیشه به بهانه تامین و حفظ امنیت، باعث به بن بست رسیدن حل مساله کردها و مانع توسعه دمکراسی در ترکیه شده است. به همین دلیل بحث و مذاکره بین بروکسل و آنکارا درباره مبارزه با تروریسم، به صورت مشروط ادامه دارد.

نهادهای اتحادیه اروپا در سال های اخیر در گزارشات خود تاکید کرده اند که حل مساله اکراد ترکیه به توسعه روند دمکراتیک حفظ حقوق بشر، توسعه توان و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بستگی مستقیم دارد. از نظر اتحادیه اروپا اصلاح قانون اساسی و رفراندوم آن و اصلاح قانون احزاب سیاسی بطور خاص و توسعه روند دمکراتیک بطور عام، پیش شرط تامین و حفظ حقوق سیاسی و دمکراتیک اکراد است.

اگر در سال های آینده طرح توسعه حقوق اکراد اجرا شود و زبان کردی از نظام آموزشی مورد بهره برداری قرار گیرد،  مساله کردها به میزان زیادی حل خواهد شد. این امر باعث برقراری صلح داخلی ترکیه خواهد بود و نقش مهمی در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ایفا خواهد کرد.

پ. ک. ک نیز سعی می کند ابتکار عمل را در این روند در اختیار خود گرفته و مدعی است  مبارزه مسلحانه باعث به رسمیت شناختن واقعیت سیاسی اکراد خواهد شد و روند توسعه حقوق دمکراتیک اکراد ناشی از مبارزات پ. ک. ک است.

پ. ک. ک با اجرای این استراتژی تا حدودی موفقیت کسب کرده است، ولی توسعه و تعمیق روند دمکراتیک در ترکیه باعث خواهد شد  این گروهک تروریستی به مانع اصلی حل مساله کردها تبدیل شود. پ. ک. ک نیز می داند  ادامه مبارزه مسلحانه و ترور به یک مشکل و مانع تبدیل شده است و نمی تواند حتی طرفداران خود را نیز توجیه و قانع کند. چنانکه اعلام آتش بس مداوم این گروهک تروریستی نیز منعکس کننده این واقعیت است.

پ. ک. ک مدعی است  برای‌تشکیل دولت ملی مستقل کردستان نمی جنگد، بلکه برای ایجاد نظام دمکراتیک در ترکیه مبارزه می کند. لذا برای توجیه عملیات تروریستی بیش از پیش دچار‌‌‌مشکل و سردرگمی شده است.البته این مساله که چرا پ.ک.ک با وجود مشکلات مورد نظر‌نمی‌خواهد کانال های مشارکت دمکراتیک را بگشاید، قابل درک نیست.

اتحادیه اروپا باید تمام توان و امکانات خود را برای حمایت از روند توسعه دمکراتیک و حفظ حقوق بشر و حفظ صلح داخلی ترکیه به کار برد. اتحادیه اروپا برای تحقق این اهداف باید سرفصل مذاکره شماره 23 شامل "حقوق اساسی" و سرفصل مذاکره شماره 24 شامل "نظام حقوقی" با ترکیه را بگشاید.

در روند همکاری ضد ترور ترکیه و اتحادیه اروپا، با تکیه بر این سرفصل ها باید عمل کرد و به اصول اساسی حقوق بشر و حقوق بین المللی احترام گذاشت. اجرای طرح توسعه دمکراتیک عامل اصلی حل مساله اکراد و رفع معضل پ. ک. ک است.

ترکیه با اصلاح قانون اساسی و رفراندوم اقدام مهمی در جهت توسعه دمکراتیک این کشور آغاز کرده است، ولی روح نظامیگرای حاکم بر قانون اساسی 1982 محصول کودتای نظامی را بطور کامل خنثی نکرده است.لذا تمام گروه ها و جریان های سیاسی باید بعد از انتخابات آینده برای تدوین قانون اساسی دمکراتیک جدید اقدام کنند.

ترجمه: سجاد مقامی - ایران بالکان (ایربا)