لایحه اصلاح و تغییر قانون اساسی 1982ترکیه در 12 سپتامبر به همه پرسی عمومی گذاشته خواهد شد .

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) خبرهای رسیده از ترکیه حاکی است حزب جمهوری خلق که برای ابطال قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده بود، ناکام ماند .

حزب عدالت و توسعه AKP ، حزب سعادت SP ، حزب حق  HAKPAR، حزب مشارکت دمکراسی KADEP و حزب اتحاد بزرگ سندیکای کارگری "حق - ایش" با گرایشات اسلامی و کردی به رفراندم قانون اساسی رای مثبت خواهند داد .

حزب جمهوری خلق CHP با گرایشات سوسیال دمکراسی و حافظ اصول آتاترک - کمالیسم و حزب حرکت ملی گرا MHP راست گرای افراطی کمالیست، حزب صلح ودمکراسی BDP  با گرایشات کردی وحامی پ ک ک و حزب دمکراتیک چپ DSP و انجمن های دفاع از اندیشه آتاترک ADD اعلام کرده اند به رفراندم قانون اساسی رای منفی داده و یا آن را تحریم خواهند کرد .

حزب جمهوری خلق اعلام کرده است لایحه اصلاح قانون اساسی تهدید کننده موجودیت نظام آتاترک و امنیت ملی ترکیه است .

"کمال قلیچ دار اوغلو" در میتینگ های حزبی درشهرهای مختلف مردم را دعوت کرد که دررفراندم رای منفی بدهند ، زیرا رای منفی به نفع نظام دولت ترکیه وجامعه است.

او گفت: "مردم فقیر هستند، کارگران و روستائیان و بازنشستگان فقیر هستند و نیازی به تغییر قانون اساسی احساس نمی کنند و تنها خواهان تامین رفاه خود هستند. "

حزب جمهوری خلق همچنین اعلام کرد که مسئله کردها به دست آنها حل خواهد شد . به اعتقاد سران این حزب، طرح توسعه دمکراتیک حزب عدالت وتوسعه فاقد محتواست وشکست خواهد خورد . "کمال قلیچ داراوغلو" رهبر حزب جمهوری خلق CHP برای توجیه رای منفی به رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیه گفت : "حزب جمهوری خلق می خواهد لایجه اصلاح و تغییر قانون اساسی جدیدی را تدوین و ارائه دهد".

حزب صلح و دمکراسی BDP نیز به درخواست عبدالله اوجآلان رفراندم را تحریم خواهد کرد .

"صلاح الدین دمیرتاش" رهبر حزب صلح و دمکراسی گفت: "تعداد افرادی که رفراندم را تحریم خواهند کرد بیش از تعداد آرای " آری یا نه " شرکت کنندگان در رفراندم خواهد بود .

به گزارش منابع خبری و رسانه های ترکیه، اتحادیه جوامع کردستان KCK و پ. ک. ک در مناطق جنوب شرقی، اصناف و مردم کرد را تهدید کرده است که باید رفراندم را تحریم کنند ، درغیر این صورت مجازات خواهند شد . شهرداران عضو حزب صلح و دمکراسی نیز از مردم کرد درخواست کرده اند رفراندم را تحریم کنند . درغیر این صورت امتیاز و جواز کسب و کار آنها لغو و یا جریمه های سنگین از آن ها اخذ خواهد شد .

سیاست حزب صلح و دمکراسی در تحریم رفراندم، از سوی سایر احزاب کردی نظیر حق - پار وحزب مشارکت دمکراسی وانجمن های غیر دولتی و کارفرمان و صاحبان صنایع کردی مورد انتقاد قرار گرفته است .

پ ک ک و حزب صلح و دمکراسی از اینکه مردم کرد زبان مناطق جنوب شرقی ترکیه در رفراندم شرکت کنند ، هراسان هستند ، زیرا پیش از این در رفراندم اصلاح مواد 10 و 42 قانون اساسی سال 2008 ، بیش از 80 درصد ساکنان مناطق کردنشین رای مثبت داده اند . حزب صلح و دمکراسی در راستای دستورات عبدالله اوجآلان خواهان کاهش حد نصاب 10 درصدی انتخابات وتدوین قانون اساسی دمکراتیک وخود مختاری است .

حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، اعلام کرده است رای مثبت به رفراندم به معنی لغو اصول دیکتاتوری نظامی کودتای 12 سپتامبر 1980 و قانون اساسی 1982 محصول کودتای نظامی و رای منفی به رفراندم به معنی حفظ نظام دیکتاتوری نظامی است .

کارشناسان معتقدند اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه آزادی ها و دمکراسی در جامعه را افزایش خواهد داد . احزاب مخالف با مخالفت خود در واقع حافظ نظام کودتایی در ترکیه می باشند . در این بین مواضع حزب حرکت ملی گرا MHP که مردم را برای دادن رای منفی به رفراندم قانون اساسی تشویق می کند، قابل تامل است .رهبران این حزب معتقدند اصلاح قانون اساسی خیانت به وطن است و موجب حفظ حاکمیت حزب عدالت و توسعه و تهدید تمامیت ارضی وحاکمیت ملی ترکیه خواهد بود.