مردم رومانی به منظور مخالفت با طرح کاهش دستمزدها دست به تظاهرات خیابانی زدند. 

بیش از 50 هزار نفر از مردم رومانی در مخالفت با طرح کاهش دستمزدها که به زودی از سوی دولت این کشور اعمال خواهد شد، دست به تظاهرات زدند.

به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از سنا، دولت رومانی برای تامین کسری بودجه و پرداخت بدهی هایی که به صندوق بین المللی پول دارد، در صدد کاهش دستمزدهاست .

بر اساس این گزارش، دولت رومانی اخیرا اعلام کرده که در چارچوب تدابیر اتخاذ شده برای تامین کسری بودجه، 25 درصد حقوق کارمندان و 15 درصد حقوق بازنشستگان را کاهش خواهد داد .

این در حالی است که دولت رومانی با رد کمک از سوی صندوق بین المللی پول، کاهش هزینه ها و کنترل بر هزینه ها و مبارزه با مشکل بودجه دولت خود را برگزیده است.

بر اساس این کشور، تظاهرکنندگان رومانی اکثراً بازنشستگانی بودند که حقوقشان از 85 یورو تجاوز نمی کند.

شایان ذکر است، سندیکاهای کارگری اعلام کرده اند در صورتی که دولت از تصمیم اتخاذ شده صرفنظر نکند، در تاریخ 31 می اعتصاب خواهند کرد.

ترایان باسسکو رییس جمهوری رومانی مدتی قبل بسته جدیدی مبنی بر اقدامات صرفه جویی در ارگان‌های دولتی را ارائه کرده بود.

براساس مفاد آن بسته تمامی حقوق کارمندان دولت حدود ‪۲۵‬درصد و حقوق بازنشستگان و بیکاران ‪ ۱۵‬درصد کاهش می یافت.

ریییس جمهوری رومانی با ارائه این طرح هشدار داده بود که چنانچه ما نپذیریم که وضعیت کشور بد است در آینده این وضعیت بدتر نیز خواهد شد.

وی افزوده بود: به دلیل آنکه فرصتی برای مباحث پارلمانی وجود ندارد ، دولت مسوولیت این اقدامات صرفه جویی را برعهده خواهد گرفت.

باسسکو با اشاره به اینکه انجام این تدابیر صرفه جویی بسیار ضروری بوده تاکید کرده بود که تنها با این اقدام می‌توان وام ‪۲۰‬میلیارد آیرویی از صندوق بین‌المللی پول ،بانک جهانی و اتحادیه اروپا کسب کرد.

ریییس جمهوری رومانی گفته بود که دولتش می‌خواهد از سرنوشت مشابه یونان در کشور جلوگیری کند.

به گزارش ایربا، پس از وقوع بحران بی سابقه اقتصادی در یونان و آسیب های جدی روند معکوس اقتصادی آن کشور بر وضعیت اتحادیه اروپا، از مدتی قبل کارشناسان اقتصادی در خصوص وقوع بحران های مشابه در کشورهای حوزه بالکان از قبیل مجارستان و رومانی هشدار داده بودند.

به رغم تلاش دولتمردان برای پیش گیری از وقوع شرایط اضطراری، رصد آخرین اخبار و تحولات دو کشور رومانی و مجارستان نخستین نشانه های بروز شرایط مشابه یونان را می نمایاند اما گذر زمان میزان توفیق سیاست های مجریان این کشورها در مقابله با تهدیدات اقتصادی پیش رو را نشان خواهد داد.