پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : كوزوو يك دهه پس از استقلال
جمعه، 30 آبان 1399 - 20:30 کد خبر:34233
محمد آرناووت


مركز الحضاره للدراسات والبحوث – دكتر «محمد آرناووت» استاد رشته «تاريخ معاصر» در دانشگاه بين‌المللي علوم اسلامي (امان)

«كوزوو» يكي از مشكلات «يوگسلاوي» پس از «يوسيپ بروز تيتو» بود. «تيتو» رئيس‌جمهور «يوگسلاوي» و رهبر اتحاديه كمونيست‌هاي آن بود.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از دين آنلاين، او دولتي را كه خود پس از جنگ جهاني دوم تأسيس كرد، «كمونيست» مي‌ناميد، اما از شوروي مستقل بود. «تيتو» كه از كُروات‌ها بود در سالهاي جنگ جهاني دوم رهبري نبردهاي پارتيزاني با نيروهاي آلماني را برعهده داشت. اندكي پس از مرگ وي، يوگسلاوي دچار فروپاشي سياسي شد.

ناظران سياسي پيشتر نگراني خود در رابطه با سرنوشت «يوگسلاوي» پس از مرگ «تيتو» را ابراز مي‌كردند. در نهايت مرگ او در تاريخ ۴ مِي سال ۱۹۸۰ ميلادي رقم خورد.

سلسله تظاهرات‌هاي دانشجويان در بهار سال ۱۹۸۱ ميلادي يعني پيش از اولين سالگرد درگذشت «تيتو» موجب شد «يوگسلاوي» وارد تونلي شود كه انتهاي آن «فروپاشي» بود.

بدين‌ترتيب، پيش‌بيني‌هايي كه در سال ۱۹۸۱ ميلادي دالّ بر اين بودند كه «كوزوو آغاز بحران يوگسلاوي و پايان آن است» درست از آب درآمدند.

زيرا برخي جمهوري‌هاي «يوگسلاوي» نظير «كرواسي»، «اسلووني» و «بوسني و هرزگوين» پس از جنگ با «صربستان» استقلال يافتند و برخي ديگر از جمهوري‌هاي آن نظير «مقدونيه» و «مونته نگرو» نيز از طريق تفاهم و مصالحه در طول سال‌هاي ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ ميلادي، استقلال خود را به دست آوردند.

با اين حال، استقلال «كوزوو» پس از جنگ اروپايي‌ها در سال ۱۹۹۹ ميلادي يعني زماني كه نيروهاي «سازمان پيمان آتلانتيك شمالي» موسوم به «ناتو» طي ۷۸ روز «صربستان» را بمباران كردند، محقق شد.

اول؛ مقدمات استقلال

پس از آنكه «اسلوبودان ميلوشويچ» در سال ۱۹۸۶ ميلادي به رياست «حزب كمونيست» در جمهوري «صربستان» رسيد همگان را به سمت «بازنگري در يوگسلاويِ تيتويي» و «يكپارچه‌سازي صربستان» دعوت كرد.

در واقع، مقصود «ميلوشويچ» بسط سيطره جمهوري «صربستان» بر واحدهاي فدرالي «كوزوو» و «وويوودينا» بود. او در ماه مارس ۱۹۸۹ ميلادي موفق به تحقق اين هدف شد و نزد صِرب‌ها به عنوان «قهرمان ملي» لقب گرفت.

با اين‌حال، اغلب آلبانيائي‌ها با لغو حاكميت خودمختار «كوزوو» كه به موجب قانون اساسي سال ۱۹۷۴ ميلادي برقرار بود، مخالفت كردند و براي ابراز نارضايتي خود دست به برگزاري تظاهرات زدند.

در پايان سال ۱۹۸۹ ميلادي بود كه «انجمن دموكراتيك كوزوو» به رياست «ابراهيم روگوا» تأسيس شد. اين انجمن در رأس معارضان سياسي كه خواستار بازيابي خودمختاري «كوزوو» بودند، قرار گرفت.

در ۷ سپتامبر سال ۱۹۹۰ ميلادي نيز اعضاي «شوراي مردمي» (پارلمان) كوزوو از «قانون اساسي جمهوري كوزوو» در چارچوب «يوگسلاوي» رونمايي كردند كه هدف از آن استقلال «كوزوو» بود.

پارلمان در ۳۰ دسامبر سال ۱۹۹۱ ميلادي مردم را به مشاركت در همه‌پرسي «اعلام كوزوو به عنوان كشور مستقل و داراي حاكميت» دعوت كرد. ۸۷ درصد از واجدان شرايط در همه‌پرسي شركت كردند و ۹۹.۸۷ درصد از شركت‌كنندگان به استقلال «كوزوو» رأي دادند.

در ۲۴ مِي همين سال نيز اولين انتخابات پارلمانيِ پس از اعلام استقلال برگزار شد و طي آن «انجمن دموكراتيك» با بيش از ۷۶ درصد آراء پيروز و «ابراهيم روگوا» به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد.

در اين ميان تنها «آلباني» استقلال «كوزوو» را به رسميت شناخت. پس از فشارهاي صربستان به «كوزوو» سازماني تحت عنوان «ارتش آزادي‌بخش كوزوو» تشكيل شد و نبرد شديدي ميان نيروهاي اين سازمان و نظاميان صربستان در سال ۱۹۹۸ ميلادي آغاز گشت.

نبردها ادامه پيدا كرد تا اينكه شوراي امنيت سازمان ملل و طرف‌هاي بين‌المللي براي برقراري صلح ميان دو طرف وارد عمل شدند. پس از شكست رايزني‌هاي سياسي بود كه سازمان پيمان آتلانتيك (ناتو) مداخله نظامي را در دستور كار قرار داد و طي ۷۸ روز نيروهاي صربستان در «كوزوو» را مورد هدف قرار داد تا اينكه صِرب‌ها مجبور به عقب‌نشيني شدند.

در سال ۱۹۹۹ ميلادي شوراي امنيت اداره «كوزوو» را به طور موقت به هيأتي از سازمان ملل متحد سپرد و مسئوليت برقراري امنيت آن نيز به نيروهاي بين‌المللي واگذار شد.

هيأت بين‌المللي در نوامبر سال ۲۰۰۱ ميلادي اولين انتخابات پارلماني را در «كوزوو» برگزار و در ۲۸ فوريه ۲۰۰۲ ميلادي پارلمان «ابراهيم روگوا» را به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب كرد.

دوم؛ اعلام استقلال

در تاريخ ۲۷ مِي سال ۲۰۰۵ ميلادي شوراي امنيت براي برگزاري مذاكرات ميان آلبانيايي‌ها و صِرب‌ها چراغ سبز نشان داد و در ماه نوامبر نيز قطعنامه‌اي را در همين زمينه صادر كرد. پس از اين تحولات «مارتي آهتيساري» رئيس‌جمهور سابق «فنلاند» به عنوان نماينده ويژه سازمان ملل متحد تعيين شد تا وضعيت نهايي «كوزوو» را مشخص نمايد.

در سال ۲۰۰۶ ميلادي چندين مرحله مذاكره و رايزني ميان صِرب‌ها و آلبانيايي‌ها در شهر «وين» برگزار شد اما اين مذاكرات هيچ نتيجه‌اي دربر نداشت.

در اين هنگام «آهتيساري» طرح «استقلالِ مشروط» را مطرح كرد كه در آن هم به تمايل آلبانيايي‌ها به استقلال يافتن توجه شده بود و هم شروطي در نظر گرفته شده بود تا صِرب‌ها راضي شوند.

ازجمله شروط مذكور «تشكيل حكومت خودمختار براي اقليت صِرب در كوزوو»، «لزوم عدم اتحاد كوزوو با آلباني در آينده» و «عدم اشاره به كوزوو به عنوان يك كشور با اغلبيت آلبانيايي‌ها و مسلمانان» بودند.

پس از موافقت رهبران آلبانيايي با شروط مذكور، پارلمان «كوزوو» در ۱۷ فوريه سال ۲۰۰۸ ميلادي با اكثريت آراء سند «اعلام استقلال از صربستان» را به تصويب رساند.

اقدامي كه خوشحالي آلبانيايي‌ها در «بالكان» را به دنبال داشت. بدين‌ترتيب، جديدترين كشور اروپايي كه بيشترين تعداد مسلمانان (۹۵ درصد از جمعيت) را داشت، شكل گرفت.

سوم؛ چالش‌هاي كشور «كوزوو»

«كوزوو» به عنوان يك دولتِ جديدالتأسيس با چالش‌ها و معضلات بسياري در عرصه‌هاي گوناگون مواجه شد كه ازجمله اين چالش‌ها به موارد ذيل اشاره مي‌شود؛

۱ ـ مواضع بين‌المللي

در روزهاي اوليه اعلام استقلال «كوزوو» از «صربستان» كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و نيز ايالات متحده آمريكا يكي از پس ديگري تشكيل كشور مستقل «كوزوو» را به رسميت شناختند.

در اين ميان، «روسيه» و «صربستان» به كشورهاي عربي و اسلامي براي عدم به رسميت شناختن استقلال «كوزوو» فشار آوردند.

كشورهايي نظير تركيه، سنگال و افغانستان خيلي زود استقلال «كوزوو» را به رسميت شناختند. عليرغم اينكه «اكم الدين احسان اغلو» دبيركل سازمان «كنفرانس اسلامي» يك روز پس از اعلام استقلال «كوزوو» آن را به رسميت شناخت اما فشارهاي لابي «صربي ـ روسي» موجب شد تا كشورهاي اعضاء نتوانند به صورت يكپارچه اين استقلال را به رسميت بشناسند.

با اين حال، كشورهاي عربي نظير عربستان، امارات، اردن، موريتاني، جيبوتي، سومالي، قطر، عمان و … و همچنين كشورهاي اسلامي مانند مالزي، گابن، نيجريه و … در طول سال‌هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ ميلادي استقلال «كوزوو» را به رسميت شناختند.

مصر نيز استقلال كوزوو را به رسميت شناخت. اكنون نيز لابيِ «صِربي ـ روسي» همچنان بر عدم به رسميت شناختن اين استقلال توسط برخي از كشورهاي عربي ـ اسلامي نظير ايران، عراق، لبنان و … تأثير دارد. افزون بر اين، وتويِ چيني ـ روسي همچنان مانعي در برابر پيوستن «كوزوو» به سازمان مللم متحد است.

۲ ـ قانون اساسيِ چالشي

مقدمه قانون اساسي جديد كوزوو با استناد به طرح «آهتيساري» مبني بر «استقلال مشروط» نگاشته شد و در تاريخ ۹ مِي سال ۲۰۰۸ به تصويب رسيد تا اينكه اجراي آن در ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۵ ميلادي آغاز شد.

در اين قانون اساسي، در خصوص كشوري كه آلبانيايي‌هاي مسلمان ۹۵ درصد از جمعيت آن را تشكيل مي‌دهند، نه‌تنها هيچ اشاره‌اي به قوميت و يا ديانت اغلبيت ساكنان نشده است بلكه از آن [كوزوو] به عنوان كشورِ شهروندانِ برابر ياد شده است.

در اين قانون اساسي تأكيد شده است كه جامعه «كوزوو» يك جامعه چند قوميتي است و «آلبانيايي و صِربي» زبان‌هاي رسمي آن هستند.

در قانون اساسي همچنين آمده است كه ۱۰ كرسي از پارلمان «كوزوو» از مجموع ۱۲۰ كرسي متعلق به صِرب‌هاست. افزون بر اين، در بند اول قانون اساسي از «كوزوو» به عنوان يك كشور مستقل، دموكراتيك، يكپارچه، داراي حاكميت ملي و غيرقابل تجزيه ياد شده است.

علاوه‌بر آنچه كه گفته شد، در بندِ هشتم قانون اساسي «كوزوو» آمده است كه «جمهوري كوزوو يك دولت سكولار بوده و در امور و مسائل مربوط به عقايد ديني بي‌طرف است».

نكته قابل تأمل اين است كه در نسخه آلبانياييِ قانون اساسي از عبارت «laic» براي نشان دادن سكولاريسم استفاده شده است و اين در حالي است كه در نسخه انگليسي و صِربي از عبارت «secular» استفاده شده است و اين دو عبارت با يكديگر تفاوت زيادي دارند.

اين مسأله بعدها موجب ايجاد تناقض در جامعه «كوزوو» شد. در سال ۲۰۱۱ ميلادي پارلمان در «كوزوويِ لائيك» قانون «آموزش پيش از مرحله دانشگاه» را به تصويب رساند كه در بند سوم آن آمده است كه «مؤسسات و مراكز دولتي عمومي بايد از ارائه آموزش‌هاي ديني خودداري كنند» و اين درحالي است كه در قانون جديد صربستانِ سكولار، ارائه آموزش‌هاي ديني به عنوان امري اختياري در نظر گرفته شده است.

بر اين اساس، نوعي دوگانگي در عرصه آموزشي در جامعه «كوزوو» ايجاد شد به گونه‌اي كه در مدارس دولتي آلباني از تدريس و آموزش دين خودداري شد اما مدارس دولتي در استان‌هاي داراي اغلبيت صِرب به آموزش‌هاي دين پرداختند.

۳ ـ حاكميت مركّب و چندجانبه

عليرغم اينكه يك دهه از اعلام استقلال «كوزوو» سپري مي‌شود اما بند اول قانون اساسي آن يعني «كشور مستقل، يكپارچه و دارايِ حاكميت مستقل» منطبق بر واقعيتِ كنوني نيست، زيرا در «كوزوو» حاكميت مركّب و چندجانبه وجود دارد.

علت اين مسأله هم آن است كه «صربستان» همچنان در بخشي از «كوزوو» حضور دارد و سياست‌هاي خاص خود در عرصه‌هاي مختلف آموزشي، اقتصادي و … را پيش مي‌برد.

از سوي ديگر، هيأت بين‌المللي سازمان ملل متحد كه به موجب قطعنامه شماره ۱۲۴۴ شوراي امنيت اين سازمان در سال ۱۹۹۹ ميلادي تشكيل شد همچنان در ساختمان ويژه خود در قلب «بريچينا» حضور دارد و اين درحالي است كه اكنون يك دهه از استقلال كوزوو سپري مي‌شود.

درهمين حال، نيروهاي بين‌المللي كه به موجب قطعنامه شماره ۱۲۴۴ در ژوئن سال ۱۹۹۹ ميلادي وارد «كوزوو» شدند همچنان در انجا حضور دارند.

در كنار همه اين موارد بايد به حضور هيأت حقوقي و امنيتي اتحاديه اروپا در «كوزوو» نيز اشاره كرد. اتحاديه اروپا با هدف بسط قانون در «كوزوو» اين هيأت را در آنجا مستقر ساخته بود و اعضاي آن همچنان در اين كشور حضور دارند.

۴ ـ مذاكرات با «صربستان»

با پيروزي «حزب دموكراتيك» به رياست «بوريس تاديچ» در انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري صربستان در سال‌هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميلادي و مطرح شدن شعار «صربستانِ اروپايي»، صربستان مسير جديد خود در پيوستن به اتحاديه اروپا را آغاز كرد.

در واقع، اتحاديه اروپا به منظور كاهش تنش‌ها در غرب «بالكان» مقامات صِرب را به پيوستن به اين اتحاديه دعوت مي‌كرد. در همين راستا، در پايان سال ۲۰۰۹ ميلادي امتيازي به صربستان اعطاء شد و بدين‌ترتيب به منطقه «شنگن» ملحق شد تا از انزوا خارج شود.

هدف از چنين اقدامي، اين بود كه اولين مذاكرات و گفتگوها ميان صربستان و «كوزوو» با وساطت و ميانجي‌گري اتحاديه اروپا آغاز گردد؛ زيرا هم كوزوو و هم صربستان خواستار پيوستن به اتحاديه اروپا بودند.

اينگونه شد كه اولين مذاكرات و گفتگوهاي دوجانبه ميان صربستان و كوزوو در ماه مارس سال ۲۰۱۱ در شهر «بروكسل» آغاز شد. اين مذاكرات ادامه پيدا كرد تا اينكه در ماه جولايِ همين سال دو طرف به اولين توافقات دست پيدا كردند.

در گام اول، دو طرف در خصوص فراهم كردن زمينه براي انجام سفرهاي متقابل شهروندان با هويت شخصيِ خود توافق كردند و مدارك تحصيلي و دانشگاهي يكديگر را نيز به رسميت شناختند.

از آنجايي كه اتحاديه اروپا پيوستن صربستان به اين اتحاديه را به پيشرفت در مذاكرات با كوزوو مشروط كرده بود، در نهايت دو طرف در تاريخ ۲۵ آگوست سال ۲۰۱۵ ميلادي به مهمترين و اساسي‌ترين توافق خود دست پيدا كردند.

بنابراين توافق شد تا اقليت صِربي در چارچوب كشور كوزوو ادغام شوند. اين توافق تحت عنوان «يكپارچه‌سازي استان‌هاي داراي اغلبيتِ صِربي در كوزوو» شناخته شد.

از آن زمان، اختلافات ميان دولت كوزوو و معارضان بر سَر اين توافق بالا گرفت. دولت كوزوو معتقد بود كه اعطاي برخي امتيازات در جريان توافقنامه مذكور براي حفظ استقلال و حاكميت ملي مستقل آن ضروري بوده است.

اين درحالي است كه معارضان معتقد بودند كه تأسيس يك نظام جديد از اقليت صِربي در داخل ۲۵ درصد از مساحت كوزوو كه تعدادشان بيش از ۵ درصد هم نيست، عقلاني نيست.

۵ ـ روابط با اتحاديه اروپا

در مقدمه قانون اساسي كوزوو از ميل و رغبت آن براي پيوستن به اتحاديه اروپا و سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) سخن به ميان آمده است.

تمامي دولت‌هاي پي در پي در كوزوو كه پس از استقلال آن روي كار آمدند از تمايل خود براي پيوستن به اتحاديه اروپا در سريع‌ترين زمان ممكن خبر دادند؛ به ويژه اينكه ۲۲ كشور از مجموع ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا، كوزوو را به رسميت شناخته بودند.

با تمامي اين‌ها، بروكسل در برآورده ساختن خواسته و مطالبه كوزوو تأمل به خرج داد تا وضعيت در صربستان مشخص شود. پس از آنكه صربستان درخواست انضمام به اتحاديه اروپا بر اساس جغرافياي جديد ـ جغرافيايِ بدون كوزوو ـ را مطرح كرد، بروكسل نيز درخواست‌ها و مطالباتش از كوزوو را در ازاي پيوستن به اين اتحاديه، مطرح ساخت.

در واقع، اتحاديه اروپا اعلام كرد كه اولين گام اساسي براي پيوستن به اين اتحاديه امضاي توافقنامه شراكت و همكاري ميان دو طرف خواهد بود.

در سال ۲۰۱۳ ميلادي بود كه توافقنامه مذكور ميان دو طرف به امضاء رسيد تا بزرگترين دستاورد كوزوو در عرصه روابط با اتحاديه اروپا از زمان دستيابي به استقلال، محقق گردد.

پس از آن، گام بعدي براي پيوستن به اتحاديه اروپا ملحق شدن كوزوو به منطقه «شنگن» بود تا از اين طريق، كوزوويي‌ها بتوانند از راه دريا به كشورهاي اتحاديه اروپا سفر كنند.

اين اتفاقي بود كه در سال ۲۰۰۹ ميلادي براي صربستان، مقدونيه و مونته نگرو و در سال ۲۰۱۰ ميلادي براي آلباني و بوسني و هرزگوين رخ داده بود.

اين روند ادامه پيدا كرد تا اينكه حرف و حديث‌ها پيرامون انضمام قطعي كوزوو به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۶ ميلادي بالا گرفت. اما اتفاقي كه در اين سال رخ داد، اوضاع را پيچيده ساخت.

در تابستان همين سال، اختلافي ميان مخالفان و موافقان توافقنامه «ترسيم مرزها» با جمهوري مونته نگرو به وجود آمد. دولت كوزوو در آگوست سال ۲۰۱۵ ميلادي در امضاي توافقنامه مذكور عجله كرد و پس از آن معارضان فاش كردند كه امتيازات ويژه‌اي در اين توافقنامه به مونته نگرو داده شده است.

بدين‌سان، درگيري‌هاي سياسي شديدي ميان دو طرف اتفاق افتاد به گونه‌اي كه پارلمان كوزوو نتوانست اين توافقنامه را اجرايي سازد. اين تحولات موجب شد پيوستن كوزوو به منطقه «شنگن» به تأخير بيفتد تا تكليف ترسيم مرزها با مونته نگرو مشخص شود.

۶ ـ دادگاه بين‌المللي رسيدگي به جنايات جنگي

يكي از معيارهاي اعلامي پيوستن كوزوو به اتحاديه اروپا مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌يافته در اين كشور بود كه پس از استقلال همواره از آن سخن گفته شده است.

با اين حال، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا ترجيح دادند درباره حجم فساد روزافزون در كوزوو سكوت اختيار كنند تا بدين‌سان براي استقلال كوزوو بازاريابي كرده و از آن به عنوان «قصه موفقيت» غرب پس از جنگ سال ۱۹۹۹ ميلادي ياد كنند.

عيلرغم اين سكوت، سخن گفتن از فساد در كوزوو پس از گزارش منتشرشده توسط «ديك مارتي» سناتور سوئيسي در دسامبر سال ۲۰۱۰ ميلادي به تدريج، علني شد.

اين سناتور سوئيسي در گزارش خود به شوراي اروپا از «جنايت‌هاي جنگي» توسط رهبران «ارتش آزادي‌بخش كوزوو» در طول سال‌هاي ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ ميلادي سخن گفت؛ كما اينكه از قاچاق اعضاي بدن انسان در اين كشور سخن به ميان آورد.

عليرغم اينكه مقامات دولت كوزوو اتهامات نسبت داده شده به خود را قوياً رد كردند اما شوراي اروپا در سال ۲۰۱۱ هيأتي را به تحقيق درباره اتهامات مذكور مكلف كرد.

افزون بر اين، يك هيأت مستقل ديگر به رياست قاضي آمريكايي «كلينت ويليامسون» مأمور به تحقيق درباره اتهامات شد و پس از ۳ سال ادله و شواهد متقني مبني بر درست بودن اتهامات به دست آمد.

هيأت‌هاي تحقيقاتي در گزارش‌هاي خود پيرامون اتهامات توصيه كردند يك دادگاه بين‌المللي ويژه براي صدور احكام تشكيل شود.

در سال ۲۰۱۵ ميلادي دولت ائتلافي كوزوو متعهد شد قانون اساسي اين كشور را به گونه‌اي اصلاح كند كه مجوز تشكيل دادگاه بين‌المللي ويژه صادر شود.

شكست دولت ائتلافي در محقق ساختن اين وعده باعث شد تا اروپايي‌ها و آمريكايي‌ها فشارها عليه كوزوو را بيش از پيش تشديد كنند.

دولت ائتلافي نيز به سختي و با جلب رضايت نمايندگان صِرب در پارلمان توانست ۸۲ رأي مثبت از مجموع ۱۲۰ رأي را به دست آورد و قانون اساسي كوزوو را اصلاح كند. بدين‌ترتيب، اولين دادگاه بين‌المللي ويژه براي رسيدگي به جنايات ارتش آزاديبخش كوزوو در اواخر سال ۲۰۱۶ ميلادي تشكيل شد.

۷ ـ بحران سياسي در سال ۲۰۱۴ و پيامدهاي آن

در ماه مارس سال ۲۰۱۴ ميلادي معارضانِ دولت «هاشم تاچي» فشارها بر دولت براي برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام را كليد زدند. اين انتخابات در نهايت در ژوئن همين سال برگزار شد.

پيش از برگزاري انتخابات برخي طرف‌ها گزارشي از سوي مركز اطلاعاتي سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) را رسانه‌اي كردند كه در آن از وجود مافياي قاچاق مواد مخدر در درونِ «حزب دموكراتيك» در كوزوو سخن گفته شده بود. هدف از انتشار رسانه‌اي اين گزارش، تأثيرگذاري بر گرايش رأي‌دهندگان پيش از برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام بود.

در چنين شرايطي، «هاشم تاچي» به عنوان رئيس «حزب دموكراتيك» وارد انتخابات شد و احزاب معارض نيز با ليست‌هاي مستقل در انتخابات شركت كردند.

حزب دموكراتيك ۳۱ درصد از آراء را به دست آورد و اين درحالي است كه معارضان نيز ۲۶ درصد آراء را تصاحب كردند و پس از ورود به پارلمان ۶۱ كرسي را به خود اختصاص دادند.

با ورود تاچي و معارضان به پارلمان، بحران سياسي در كوزوو بالا گرفت، زيرا هر دو طرف برداشت متفاوتي از قانون اساسي داشتند و خود را در تشكيل دولت صاحب حق مي‌دانستند. در نهايت دو طرف توافق كردند تا تاچي به عنوان رئيس‌جمهور و «عيسي مصطفي» نماينده معارضان به عنوان نخست‌وزير نقش‌آفريني كند.

اين بحران موجب شد تا كوزوو به مدت ۶ ماه در خلأ قدرت به سَر ببرد و با خسارت‌هاي اقتصادي فراواني مواجه گردد. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين كشور در طول مدت زمان مذكور بسيار كاهش پيدا كرد و ميزان بيكاري در آنجا به بيش از ۳۵ درصد يعني فراتر از آمار موجود در فلسطين، رسيد.

تداوم اين شرايط سخت اقتصادي موجب شد تا در اواخر سال ۲۰۱۴ و اوايل سال ۲۰۱۵ شهروندان كوزوو به صورت دسته‌جمعي براي يافتن فرصت‌هاي بهتر زندگي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مهاجرت كنند. بدين‌ترتيب، تعداد ساكنان كوزوو به شدت كاهش پيدا كرد.

كوزوو بر سَر دوراهي

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ ميلادي كوزوو وارد يك بحران سياسي خفه‌كننده شد، زيرا دولت ائتلافي حاكم بر آن نتوانست نظر مثبت پارلمان براي توافقنامه ترسيم مرزها با جمهوري مونته نگرو را جلب كند.

بدين‌ترتيب، پارلمان اروپا هم با الحاق كوزوو به منطقه «شنگن» مخالفت كرد و اين درحالي است كه دولت كوزوو به شدت به دنبال تحقق اين الحاق بود. پس از اين تحولات «تاچي» در اظهاراتي اعلام كرد كه «كوزوو در ميان دو راهي است؛ يا پيوستن به اتحاديه اروپا و ناتو و يا حركت به سمتِ سرنوشتي نامعلوم».

درهمين حال نشريه آمريكايي «The National Interest» با انتشار مطلبي تحت اين عنوان كه «غرب چگونه يك دولت شكست‌خورده در كوزوو بنا كرد»، به نتايج يك دهه استقلال كوزوو اشاره كرد. در اين گزارش اعلام شد كه اصرار جامعه جهاني بر حفاظت از ويترينِ تصنعي صلح و ثبات در كوزوو، موجب شد تا بازيگران بزرگ نظير آمريكا و اتحاديه اروپا در برابر فساد و نقض قوانين در كوزوو سكوت اختيار كنند.