پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : آغاز تنش هاي تازه ميان مصر و تركيه
چهارشنبه، 2 بهمن 1398 - 07:13 کد خبر:32391

«عبدالفتاح السيسي» رئيس جمهوري مصر كه براي شركت در نخستين اجلاس سران كشورهاي آفريقايي و انگليس براي سرمايه گذاري مشترك در لندن به سر مي‌برد، امروز به خبرنگاران گفت كه براي اولين بار موفق شد چندين قرارداد اكتشاف نفت و گاز در درياي مديترانه و منطقه صحرا در نزديكي ليبي با شركاي خارجي امضا كند تا واكنشي عليه اقدامات يكجانبه دولت تركيه براي نقض حقوق كشورهاي حاشيه اين دريا و تهديد كشورهاي خاورميانه باشد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا)، «طارق المولا» وزير نفت مصر نيز ديروز در نخستين روز اين اجلاس ۹ قرارداد به ارزش ۴۵۲،۳ ميليون دلار براي اكتشاف و استخراج نفت و گاز در حوزه استحفاظي مصر و قبرس در دريا و خشكي با شركاي خارجي خود امضا كند.

وي گفت كه ۹ قرارداد مورد نظر غير از چند قرارداد ديگري است كه مصر براي دريافت كمك مالي ۸۴ ميليون دلاري براي حفر ۳۸ چاه عميق به منظور استخراج منابع انرژي فسيلي با طرف‌هاي خود امضا كرده بود.

مصر از ماه ژوئيه سال ۲۰۱۴ تا كنون موفق شده ۷۹ قرارداد مشابه سرمايه گذاري با شركاي خارجي خود در حوزه درياي مديترانه اي امضا كند.

«سامح الشكري» وزير خارجه مصر نيز بر احترام به حقوق و حاكميت ارضي قبرس در درياي مديترانه تاكيد كرد و گفته بود كه اين كشور طبق قوانين بين المللي و كنوانسيون سازمان ملل براي دريانوردي حق دارد در آب‌هاي ساحلي خود در درياي مديترانه براي اكتشاف و استخراج نفت اقدام كند.

تركيه و مصر مدت‌ها است كه بر سر نحوه بهره برداري از منابع فسيلي زير درياي مديترانه با هم دچار مشكل هستند، چرا كه مصر در سال ۲۰۱۳ يك قرارداد نفتي و گازي با قبرس براي انجام اكتشافات مربوطه در مناطق مورد مناقشه با تركيه در درياي مديترانه امضا كرده بود.

در ماه فوريه ۲۰۱۸ (بهمن ماه ۱۳۹۸) بود كه تركيه اعلام كرد، اين توافق همكاري دريايي مصر و قبرس را به رسميت نمي‌شناسد.

در واقع اين اقدام مصر در راستاي اعتراض جمعي مصر، يونان و قبرس به توافق دريايي تركيه با «دولت وفاق ملي» ليبي به رياست "فائز السراج" است، چون اين سه كشور پيشتر با صدور بيانيه اي تأكيد كردند كه اين توافق هيچ اثر قانوني ندارد؛ چرا كه طبق توافق «صخيرات» اين اقدام فراتر از اختيارات السراج است.

در آن بيانيه آمده است: اين توافق همچنين تحت هر شرايطي، تأثيري بر حقوق كشورهاي حاشيه مديترانه نخواهد داشت.

تركيه و دولت وفاق ملي ليبي در مورد حريم دريايي خود در درياي مديترانه توافقي امضا كردند