پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : اصلاح قانون اديان بلغارستان
چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 14:33 کد خبر:30025
گروه گزارش و تحليل


لايحه جديد براي اصلاح قانون اديان بلغارستان اين روزها در محافل ديني اين كشور بسيار مورد توجه قرار گرفته و احزاب و دولت درباره تغييرات جديد اين قانون به توافقي بي­‌سابقه دست يافته‌اند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايكنا؛ اداره نهادهاي ديني يكي از مهمترين موضوعات مطرح در حوزه دين و مذهب در بلغارستان است كه در سال‌هاي اخير مورد توجه جدي نهادهاي دولتي قرار گرفته است. حضور بلغارستان در اتحاديه اروپا و رساندن كشور به سطح استانداردهاي اين اتحاديه يكي از وظايف اصلي دولتمردان بلغار در دوره­‌هاي اخير بوده است. قوانين سختگيرانه اتحاديه اروپا در تبليغ و ترويج اديان مختلف به ويژه حساسيت به فعاليت­هاي خارجي در اين زمينه را مي‌­توان از دلايل طرح اين لايحه دانست.

احزاب مجلس و دولت درباره تغييرات جديد قانون اديان بلغارستان به توافقي بي­‌سابقه دست يافته‌اند و فقط ارتدكس‌­ها و مسلمانان حق دريافت كمك‌­هاي دولتي را خواهند داشت.

موضوعي كه گاهي از سوي مسئولان مفتي‌گري بلغارستان به صراحت بيان مي­‌شود، مشكلات و تنگناهاي مالي بوده است. براي مثال در يكي از جلسات اين مفتي‌گري بيرعلي مومن، معاون فرهنگي اين نهاد ديني، از عدم پرداخت حقوق چند ماهه امامان جمعه و جماعات سخن به ميان آورده است.

دلايل پيشنهاد لايحه جديد

بنا بر اين گزارش كه رايزني فرهنگي ايران در بلغارستان آن را منتشر كرده است، نخستين و اساسي‌ترين انگيزه و دليل پيشنهاد اين لايحه از سوي سه حزب سياسي موضوع «امنيت ملي» است.

انگيزه اصلي پيشنهاد اين لايحه ممنوعيت و شفاف­‌سازي اخذ كمك­‌هاي مالي از كشورها، افراد، نهادها و سازمان‌هاي  بيگانه و عدم اجازه به شهروندان خارجي براي انجام فعاليت‌­هاي ديني و يا اشتغال در ارگان­‌هاي ديني به منظور جلوگيري از فعاليت­‌هاي ديني با هدف ايجاد پوششي براي انجام ديگر اقدامات كه امنيت ملي، سيستم اجتماعي، سلامت، آزادي‌­ها و حقوق شهروندان را تهديد مي‌كند است.

در بخش نظارت دولت بر ساخت و تعمير اماكن ديني آمده است: اين موضوع به دليل تغيير شرايط بين­‌المللي و در راستاي مبارزه با تروريسم بوده و بيانگر دقت و مسئوليت دولت در اين زمينه است.

به نظر بسياري از تحليلگران و حقوق­دانان اين قانون براي اديان كوچك تبعيض‌آميز است. بررسي كليات اين لايحه در مرحله اول مخالفان زيادي داشت. اين مخالفت­‌ها نه فقط از سوي اديان كوچك مطرح شد، بلكه از سوي مسيحيان و مسلمانان نيز اعتراضاتي را در پي داشت.

در جاي جاي اين لايحه آمده است كه اين قانون براي مبارزه با دخالت­‌هاي بيروني در امور اديان است، در حالي‌كه به نظر مي­‌رسد اين قانون چنين وظيفه­‌اي ندارد و براي اين موضوع قوانين متعدد ديگري وجود دارد.

شكل تعيين كمك­‌هاي دولتي نيز از سوي بسياري زير سؤال رفته است، چرا كه به دليل اختياري بودن اعلام دين و مذهب از سوي شهروندان، در آخرين سرشماري ۲۸ درصد از مردم بلغارستان دين خود را اعلام نكرده‌­اند و در مناطقي مثل «زلاتوگراد» كه  اكثريت مسلمان‌اند ۷۰ درصد مردم از اعلام دين خود خودداري كرده­‌اند و اين مسئله ميزان كمك­‌هاي دولتي را تحت­‌الشعاع قرار مي­‌دهد.

اصلاحات قانون اديان بلغارستان؛ تسليم در برابر اتحاديه اروپا يا شفاف‌سازي كمك‌هاي خارجي؟

در اين لايحه به ادياني كه پيروان آنها به يك درصد نمي­‌رسد اجازه تأسيس مراكز آموزشي داده نشده است، در حالي كه برخي از آنها اديان بزرگي در دنيا محسوب مي­‌شوند.

مشكل اساسي ديگر دخالت دولت در مقام نهادي كنترل‌كننده در امور ديني است كه اين موضوع براي بسياري غيرقابل قبول است.

حمايت تركيه و جلوگيري از نفوذ سلفي‌ها

از اين رو، تاكنون تكيه اصلي اين نهاد ديني به كمك­‌هاي خارجي خصوصاً از سوي تركيه بوده است. هر كشوري كه هزينه­‌هاي مالي چنين نهادهايي را پذيرفته باشد، از قدرت نفوذ بيشتري برخوردار خواهد بود. لذا نفوذ و تأثير تركيه با توجه به كمك‌­هاي مالي فراوان به مفتي‌گري همچون پرداخت‌هاي نقدي و بازسازي اماكن ديني مسلمانان از يك سو و قرابت­‌هاي فرهنگي جامعه مسلمانان بلغارستان همچون زبان مادري مشترك (تركي)، نزديكي­‌هاي سرزميني، خويشاوندي برخي از اقوام مسلمان دو كشور، رفت‌وآمدهاي پي در پي مردم و... از سويي ديگر كاملاً مشهود است.

حضور ديني تركيه به قدري براي اين كشور اهميت دارد كه ديپلماتي در مقام نماينده وزارت ديانت در سفارت اين كشور در بلغارستان حضور دارد و مسئولان سفارت تركيه در بيشتر مراسم‌ برگزارشده از سوي مفتي‌گري حضوري پررنگ دارند.

البته اين حضور سنتي تركيه و در شكل جديدش به شكلي هوشمندانه و برنامه‌­ريزي شده، موهبتي را نيز براي جامعه مسلمانان و دولت اين كشور در پي داشته است و آن جلوگيري نفوذ و عرض اندام سلفي­‌ها (سلفي‌هاي تندرو) در اين كشور است كه در سال­‌هاي اخير تلاش‌­هاي سياسي، اقتصادي و به تبع آن مذهبي فراواني داشته­‌اند.

از سوي ديگر، كليساي ارتدكس بلغارستان نيز به صورت سنتي از كليساي ارتدكس روسيه متأثر است و طبيعتاً سايه اين كشور را به همراه خواهد داشت و بايد راه­‌هاي نفوذ كشوري همچون روسيه نيز از طريق فعاليت­‌هاي ديني و مذهبي كنترل شود.

با توصيف اين شرايط در بلغارستان و تصميم دولتمردان با توجه به قوانين بالادستي اتحاديه اروپا براي ساماندهي به اوضاع ديني بايد قوانين مورد نياز به تصويب برسد. طبيعي است كه دولت براي كنترل كمك­هاي خارجي در اين زمينه در گام اول بايد خلأ مالي نهادهاي ديني را با اختصاص يارانه دولتي به عهده بگيرد. لذا به ناچار بودجه‌­اي در اين زمينه در نظر گرفته شده است، اما اين بودجه به دليل محدوديت كمي از يك سو و عدم شمول براي ادياني كه كمتر از يك درصد جمعيت بلغارستان پيراني را دارند نمي­‌تواند همه هزينه­‌هاي مراكز ديني را پوشش دهد. از اين رو كمك­هاي خارجي به نهادهاي مذهبي بلغارستان هر چند كاهش مي‌يابد اما يقيناً نمي­‌تواند قطع شود.

شفاف‌سازي كمك‌هاي خارجي

راهكاري كه دولت براي اين مشكل پيش­‌بيني كرده شفاف­ سازي كمك­هاي خارجي است تا از اين طريق نفوذ احتمالي آنها را به حداقل برساند و يا به تعبير لايحه اين اقدام براي «جلوگيري از فعاليت­‌هاي ديني به صورت پوششي براي انجام ديگر اقدامات كه امنيت ملي، سيستم اجتماعي، سلامت، آزادي­‌ها و حقوق شهروندان را تهديد مي­‌كند»، است.

علاوه بر كمك‌­هاي خارجي، اديان و مذاهب به ويژه مسلمانان از طريق سنت اهدا و وقف درآمدهايي دارند كه دولت با تصويب اين لايحه و اجبار اعلام اين درآمدها به صورت هر سه ماه يك بار از سوي مراكز ديني، به نحوه و ميزان آنها نيز اشراف پيدا خواهد كرد. براي نمونه جامعه علويان و تكيه‌­هاي آنها زمين­‌هاي وقف‌شده متعدد و وسيع كشاورزي دارند كه درآمد حاصل از آنها صرف مخارج تكيه­‌ها و مراسم ديني علويان مي­‌شد. البته ظاهراً در سال­هاي گذشته بسياري از آنها را مفتي­‌گري و دولت ضبط كرده است.

نكته حائز اهميت پيشرو بودن جامعه مسلمان در تشكيل شوراي عالي مسلمانان و شوراهاي منطقه‌­اي و برگزاري انتخابات براي تعيين مفتي و مسئولان اداره­ مفتي­گري است. اين ساختار منسجم و دموكراتيك كه به احتمال زياد تحت تأثير كمك و ساماندهي تركيه انجام شده، نقطه مثبتي در كارنامه مسلمانان در مقايسه با ساير اديان و مذاهب است. نكته ديگر، فعاليت‌ها و مشاركت همه بخش­‌هاي مفتي­‌گري در زمينه تصويب اين لايحه است كه كاملاً مشهودند.

به هر حال تصويب اين لايحه كه به نظر مي­‌رسد با وجود همه ايراداتي كه به آن وارد است در آينده­‌اي نزديك با اصلاحاتي به تصويب برسد، گام مهمي در حوزه اديان و مذاهب بلغارستان محسوب مي‌­شود و علي‌رغم ايجاد سازوكارهاي نظارتي، در صورت حركت صحيح اديان به ويژه مسلمانان مي­‌تواند فرصت­‌هايي را براي آنها در پي داشته باشد. نفس پذيرش كمك دولتي به جامعه مسلمانان براساس جمعيت سرشماري شده، قدمي رو به پيشرفت براي آنان است.

لايحه جديد و اصلاحات قانون اديان

قانون اديان بلغارستان در آخرين جلسه شوراي امنيت ملي اين كشور كه به رياست رئيس‌جمهور تشكيل مي­‌شود، به تصويب رسيده است. طبق قوانين مجلس بلغارستان پس از طرح اين لايحه در پارلمان و رأي اوليه، نمايندگان در بازه زماني مشخص فرصت دارند ايرادات خود را به لايحه مطرح كنند و پس از پايان اين زمان و اصلاحات انجام شده، اين لايحه به منظور تصويب نهايي به رأي گذاشته مي‌­شود.

ممنوعيت دريافت كمك­‌هاي مالي غيرشفاف اعم از داخلي و خارجي از سوي مؤسسات و ارگان­‌هاي ديني بلغارستان و نظارت بر اين كمك‌ها از طرف اداره «اديان و مذاهب» هيئت وزيران اين كشور موضوع اصلي اصلاحات جديد قانون اديان است. بخشي از تغييرات اين قانون تعيين كمك‌­هاي دولتي به مراكز ديني اديان شبيه كمك‌­هاي مالي به احزاب، شرايط جديد براي تعيين حقوق و دستمزدهاي كاركنان روحاني، حسابرسي دقيق­‌تر در مخارج و هزينه‌­هاي سرمايه‌­اي همچون تعمير عبادتگاه­‌ها و ممنوعيت كمك مالي شهروندان به روحانيون ديني را دربرمي‌گيرد، مگر اينكه تأييد دولت را در شرايط خاصي دريافت كرده باشند.

چگونگي تأمين مالي اديان و ادارات ديني

حق دريافت كمك مالي از سوي دولت فقط به ادياني تعلق خواهد گرفت كه در آخرين سرشماري بلغارستان بيش از يك درصد جمعيت اين كشور خود را از پيروان آن معرفي كرده باشند. با اين حال اين مبلغ ساليانه نمي­‌تواند بالاتر از ۱۵ ميليون «لو» يا «لوا» (Lev/ واحد پول بلغارستان) باشد. بر اين اساس هر يك از اديان ثبت شده در بلغارستان كه بالاتر از ۷۳ هزار نفر پيرو داشته باشد، از كمك‌هاي دولتي برخوردار خواهند بود. در حال حاضر احزاب موجود در كشور بلغارستان به ازاي هر عضو خود مبلغ ۱۱ لو (۵,۵ يورو) از دولت كمك مالي دريافت مي‌‌‌كنند و با تصويب اين قانون، كمك مالي دولت به مراكز ديني نيز به همين صورت خواهد بود.

براساس آخرين سرشماري انجام شده در ۲۰۱۱ جمعيت بلغارستان هفت ميليون و ۳۶۴ هزار نفر بوده است و بدين ترتيب مراكز ديني مسيحيت ارتدكس و مسلمانان از حق دريافت كمك­هاي دولتي برخوردار خواهند بود.

اصلاحات قانون اديان بلغارستان؛ تسليم در برابر اتحاديه اروپا يا شفاف‌سازي كمك‌هاي خارجي؟

در صورت تصويب نهايي اين قانون، كليساي ارتدكس سقف كمك‌هاي دولتي به مبلغ ۱۵ ميليون لوا و مفتي‌گري مسلمانان مبلغ ۵،۷ ميليون لوا (۲،۸ ميليون يورو) را در قالب كمك دولتي در ۲۰۱۸ دريافت خواهند كرد.

در قانون قبلي مجموعاً مبلغ پنج ميليون لوا براي كمك به همه اديان در نظر گرفته شده بود كه از اين مبلغ سهم بودجه عمراني (ساخت و تعمير اماكن ديني) هر يك از اديان بدين ترتيب بود: ۲۸۰ هزار لوا مسيحيت ارتدكس، ۶۰هزار لوا كليساي كاتوليك و ۶۰ هزار لوا كليساي ارامنه و ۱۰۰ هزار لوا براي ساير اديان ثبت شده در كشور.

كنترل هزينه ادارات ديني

اين لايحه پيشنهادي قوانين خاصي را نيز براي هزينه و مصرف كمك­هاي دولتي در نظر گرفته است. تا اواخر ماه ژانويه سال آينده ميلادي (۲۰۱۹)، هر يك از مراكز ديني بايد چگونگي مصرف كمك‌­هاي دولتي را در بخش‌­هاي سرمايه­‌اي و جاري مشخص كنند. هزينه­‌هاي جاري از قبيل دستمزد روحانيت و كارمندان اداري، فعاليت­هاي آموزشي و پرورشي و... است كه اداره اديان و مذاهب آن را كنترل خواهد كرد. در زمينه تعيين دستمزدهاي كاركنان نيز قوانين جديدي پيش بيني شده است كه در مرحله اول، ميزان اين پرداختي­‌ها از طرف مراكز ديني تعيين مي‌شود.

هزينه­‌هاي تعمير اماكن مذهبي، ساخت و ايجاد مراكز آموزشي و نگهداري قبرستان­‌ها نيز بر اساس برنامه­‌اي از پيش تعيين شده و پس از تصويب هيئت وزيران پرداخت خواهد شد.

قانون جديد چارچوب محكمي را براي كنترل هزينه‌­هاي ديني از سوي آژانس مالياتي و ديوان حسابرسي پيش‌بيني كرده است. بر اين اساس مراكز ديني موظف‌اند چهار بار در طول سال مبالغ  دريافتي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي را به اداره اديان و مذاهب اعلام كنند. البته در قانون پيشنهادي مبلغ مشخصي براي دريافت اين كمك‌­ها تعيين نشده است.

امور آموزشي اديان

مراكز ديني داراي شرايط لازم با درخواست رسمي مي‌­توانند در چارچوب قانون تأسيس مراكز آموزشي به تأسيس مدارس ديني در همه سطوح اقدام كنند. بر اين اساس مراكز ديني مي­‌توانند به تأسيس مدارس عالي نيز اقدام كنند. موضوعي كه مدت ‌هاست از سوي مفتي­‌گري پيگيري مي‌­شود و در چند سال اخير براي تأسيس دانشگاه اسلامي مجوز رسمي را درخواست كرده است، اما به دليل نداشتن ساختمان و عدم اجازه شهرداري صوفيه براي ساخت آن مجوزي صادر نشده است.

نحوه انتخاب رؤساي نهادهاي ديني

دولت بلغارستان با اين قانون قصد دارد قواعد جديدي را در انتخاب افراد براي اداره نهادهاي ديني وضع كند. در لايحه جديد آمده است: در صورتي كه شش ماه پس از اتمام دوره رياست يك نهاد ديني، انتخاب جديدي انجام نشود، با درخواست يك‌سوم نمايندگان منطقه­‌اي بايد شوراي عمومي تشكيل و رئيس جديد انتخاب شود. مشكل اين بخش از قانون اين است كه در حال حاضر تشكيل شوراهاي منطقه‌­اي امري اختياري است و فقط مفتي­‌گري در همه مناطق شوراهاي منطقه‌اي دارد. به جز اين مورد در قوانين فعلي فقط منصب مفتي و رئيس شوراي عالي مسلمانان دوره­‌اي است، اما در كليسا اين مناصب دوره‌­اي نيستند.