پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : اردوغان، آب و بازي قدرت
دوشنبه، 12 آذر 1397 - 22:04 کد خبر:29946
فرزانه بذرپور


پروژه عظيم مجموعه سدهاي جنوب شرقي آناتولي كه در تركيه به پروژه "گاپ" موسوم است، مهمترين برنامه توسعه و انرژي تركيه است كه با ساخت ۲۲ سد و ۱۹ نيروگاه آبي بر روي رودخانه‌هاي دجله و فرات، كشاورزي و صنعت را در شرق تركيه متحول سازد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از بي بي سي، پروژه عظيم گاپ در درون مرزهاي تركيه است اما اثرات زيان باري بر محيط زيست و معيشت ميليون‌ها نفر از همسايگان تركيه دارد. اگرچه دولت اردوغان تضمين مي‌دهد كه سدسازي در بالادست، آب را بر مردمان پايين دست نخواهد بست اما به دليل تغييرات اقليمي و كاهش بارش، سوريه و عراق با كمبود جدي آب در كرانه فرات و دجله مواجه شده‌اند. خشك شدن هكتارها زمين زراعي، بيكاري و آوارگي كشاورزان، موج مهاجرت از روستا به شهر و بياباني شدن، بخش‌هاي وسيعي از عراق و سوربه را تهديد مي‌كند.

دولت ايران اگرچه سال‌ها به پروژه گاپ بي‌توجه بود ولي امروز اثرات آن را برخشك شدن تالاب هورالعظيم و موج گسترده ريزگردها كه در تابستان شهرهاي جنوبي كشور را فلج مي‌كند، به عينه مي‌بيند.

اما آيا موقعيت ژئوپلتيك تركيه در بالادست رودخانه هاي دجله و فرات، اين كشور را به هژموني آب منطقه تبديل خواهد كرد؟ اگر چنين شود چه برسر همسايگان پايين دست خواهد آمد؟ آيا اردوغان فرات را به بند مي‌كشد تا ميرآب بين النهرين و شامات شود؟ كنترل آب چه تاثيري بر توازن قدرت در منطقه خواهد داشت و آيا روياي احياي امپراطوري عثماني با هژموني آب محقق خواهد شد؟

در ترمينولوژي سياسي، ژئوپلتيك را تاثير سياست بر جغرافيا تعريف مي‌كنند. و برخلاف غلط مصطلح، جغرافياي سياسي با ژئوپلتيك متفاوت است. جغرافياي سياسي يعني تاثير جغرافيا بر سياست.

وقتي كشوري به دليل موقعيت جغرافياي خاص خود به نوعي سياستگذاري مي‌كند كه اقليم و جغرافيا را تحت كنترل خود درآورد، چنين موقعيتي ژئوپلتيك خوانده مي شود. حال اگر اين جغرافيا، يك منبع آبي مانند رودخانه، دريا يا درياچه باشد به جهت اهميت آب در تمدن انساني، هيدروپلتيك به عنوان شاخه جديدي از سياست، اهميت پيدا مي‌كند.

هيدروپلتيك بررسي سياست‌هاي دولت‌ها در مديريت منابع آب سرزمين‌شان است. در مورد پروژه گاپ، دجله و فرات رودخانه‌هاي فرامرزي هستند كه از سه كشور تركيه، سوريه و عراق مي‌گذرند و دجله در پايانه خود وارد مرزهاي ايران مي‌شود. هر دو اين رودخانه‌ها از تركيه سرچشمه مي‌گيرند، ۲۸ درصد از مسير حركت فرات و ۱۲ درصد از جريان دجله در تركيه است. وقتي دولت تركيه تصميم به سدسازي عظيم بر روي سرچشمه اين دو رودخانه مي‌گيرد و با احداث نيروگاه‌هاي آبي، سهم بيشتري از آب رودخانه را به كنترل خود درمي آورد در چنين شرايطي مي‌توان گفت كه تركيه با بهره برداري هيدروپلتيك به عنوان كشور بالادست مي‌تواند هژمون آبي منطقه را در دست گيرد.

اما آيا هر كشوري كه در بالادست يك رودخانه قرار دارد هژموني آب هم با آن كشور است؟ خير. موقعيت جغرافيايي بدون توان سازه پيشرفته، قدرت سياسي، اقتصادي، توان نظامي و دولت باثبات و قدرتمند نمي‌تواند كشوري را به هژمون آب تبديل كند. گرچه موقعيت بالادست، توان چانه‌زني وامتيازگيري به دولت‌هاي ضعيف مي‌دهد اما چنين موقعيت جغرافيايي براي كشور قدرتمندي چون تركيه نه تنها دست تركيه را درهرمذاكره‌اي باز مي‌گذارد بلكه مي‌تواند تعيين كننده دستورالعمل مذاكرات، پيشرفت يا بن بست هر گفتگويي باشد.

بين النهرين در محاصره تركيه

پروژه گاپ در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و نزاع‌ها بر سر دسترسي و تقاضاي آب بين سه كشور تركيه، سوريه و عراق به تناوب و شدت و ضعف تا كنون ادامه داشته است. علاوه بر افزايش نرخ جمعيت و نياز غذايي، عطش توسعه اقتصادي، دستيبابي به امنيت انرژي و مطرح شدن حقوق بين‌المللي آب از جمله فاكتورهايي‌ست كه بر نزاع دولت‌هاي ساحلي و هيدروپلتيك دجله و فرات تاثيرگذار بوده است.

حقوق بين‌الملل آب و كنوانسيون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد كه تركيه هرگز بدان نپيوست، چهارچوب كلي حقوق آب‌هاي فرامرزي را تعيين كرده و جزئيات قرادادهاي آبي را به كشورهاي ساحلي سپرده است. اين كنوانسيون كشورها را مكلف كرده كه منابع آبي مشترك را به صورت «عادلانه» و «منصفانه» مصرف كنند و از «ضرر رساندن» به همديگر خودداري كنند. از نظر دولت تركيه كنوانسيون به نفع كشورهاي پايين دست ساحلي تنظيم شده و منافع آنها را ملاك قرار داده است به همين دليل تاكنون از پيوستن به اين معاهده بين‌المللي خودداري كرده است.

هيدروپلتيك دجله و فرات به عنوان يكي از قديمي‌ترين نزاع‌هاي آبي منطقه در كلاس‌هاي درس حقوق بين‌الملل باقي مانده و امروز با وجود ميانجيگيري سازمان‌هاي بين‌المللي چون بانك جهاني، اتحاديه اروپا و كشورهاي ثالثي چون آمريكا همچنان پروژه گاپ به توسعه خود ادامه مي‌دهد و به نظر مي‌رسد بدون خواست سياسي دولت تركيه، هيچ مذاكره‌اي به همكاري و مديريت مشترك منجر نخواهد شد.

اگر تركيه پروژه گاپ را متوقف نكند، سرنوشت تلخي در انتظار ساكنان بين‌النهرين خواهد بود. عراق بيشتر از سوريه خسارت خواهد ديد. به گزارش يونسكو ۱۰۰ هزار عراقي از سال ۲۰۰۵ به دليل كمبود آب، آواره شده‌اند. در سال ۲۰۰۹ گزارش شد كه هفتاد درصد قنات‌ها و كاريزهاي منطقه خشك شده‌اند و بيش از ۳۶ هزار عراقي در معرض بي خانمان شدن هستند. سال ۲۰۱۴ كه نيروهاي داعش كنترل گذرگاه‌هاي آبي عراق از جمله دجله و فرات را در اختيار داشت، بيش از ۲۵ ميليون دلار به سازه‌هاي آبي و پايه‌هاي اقتصادي كشور خسارت وارد شد و مردم فقيرتر شدند. تغييرات اقليمي و كمبود بارش هم بر توان كشاورزي منطقه تاثير گذاشته و وابستگي به آوردِ آب از فرات و دجله اهميت شايان يافته است.

برخي تحليلگران ميان جنبش بهارعربي در سوريه و خشكسالي دراين كشور پيوند مستقيم برقرار مي‌كنند و معتقدند از دست رفتن فرصت‌هاي معيشت در روستاها و مهاجرت روستاييان به شهر دامنه اعتراضات عليه حكومت بشار اسد را گسترش داد.

طوفان شن و ريزگردها در استان‌هاي غرب و جنوب‌غربي ايران نيز تحت تاثير خشك شدن تالاب‌ها در عراق به يك بحران جدي درايران تبديل شده كه كشاورزي، معيشت و سلامت مردم را با خطر جدي مواجه كرده است. برگزاري كنفرانس‌هاي منطقه‌اي و بين المللي از سوي دولت ايران نيز تاكنون نتوانسته به بهبود شرايط و نجات تالاب هورالعظيم كمكي كند.

ديپلماسي ايران، فشار بر دولت‌هاي عراق و عربستان براي مقابله با ريزگردهاست درحاليكه اين كشورها خود تحت تاثير سياست‌هاي آبي تركيه هستند وبا طوفان شن دست به گريبانند. دولت اردوغان تاكنون مسئوليتي نسبت به تبعات اقتصادي-اجتماعي و محيط‌زيستي پروژه گاپ در پايين دست نپذيرفته است و تنها اين وعده را به همسايگان مي‌دهد كه در صورت تكميل پروژه، آب و برق مورد نياز همسايگان را به قيمت منصفانه تضمين مي‌كند.

در سالهاي اخير، اردوغان روياي احياي امپراطوري عثماني را پرورانده است. امپراطوري كه به مدت ۵۰۰ سال تا قبل از جنگ جهاني اول بر منطقه بزرگي از بين‌النهرين و شامات فرامانروايي مي‌كرد. گرچه به لحاظ سياست جديد بين‌الملل بازگشت به امپراطوري‌ها ايده خيالي به نظر مي‌رسد اما ازمنظر قدرت سياسي بعيد نيست كه تركيه بتواند بازيگري هژمونيك خود در منطقه را احيا كند. ژئوپلتيك آب‌هاي فرامرزي دجله و فرات و تسلط بر شريان حيات بين‌النهرين گام مهمي براي اين منظور خواهد بود.

همزمان پروژه سدسازي اردوغان اين فرصت را به دولتش خواهد داد تا كردهاي ساكن در ديار بكر و كرانه فرات را به طور سيستماتيك سركوب كند. منطقه شرقي تركيه كردنشين است كه با بندكردن آب كشاورزي، مردم محلي به سياست دولت وابسته مي‌شوند. با صنعتي شدن كشاورزي، احتمالا كشاورزان زيادي دچار خسارت خواهند شد و اين دولت است كه تصميم مي‌گيرد، خسارت چه كساني را جبران كند. از طرفي جمعيتي از كردها هستند كه مدارك هويتي ندارند و نمي‌توانند مدعي خسارت شوند.

از اين رو پروژه گاپ نه تنها اهداف منطقه‌اي بلكه سياست‌هاي داخلي دولت اردوغان در كنترل كردها را نيز شامل مي‌شود. بايد ديد آيا همسايگان مي‌توانند با اقدامي مشترك، تركيه را ازادامه پروژه گاپ منصرف كنند يا اردوغان، امپراطوري عثماني را زنده خواهد كرد.

اجماع بر سر دجله و فرات

آيا امكان اجماع بين تركيه، عراق و سوريه بر سر دجله و فرات وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد رسيدن به چنين اجماعي تنها با عامل آب يا تحت موضوع تقسيم عادلانه آب بسيار دشوار يا غيرممكن است. آنچه كه اجماع را مي‌سازد، حداقل سازي منافع با هدف رسيدن به سياست بهينه مشترك است. براي چنين مقصودي نياز هست كه فاكتورهاي سياسي- امنيتي فراتراز موضوع آب روي ميز مذاكره به بحث گذاشته شود. پيشنهاد مشخصي كه مي‌توان داد اينست كه كميته‌اي بين سه كشور تشكيل شود كه نمايندگان سه كشور امكان اجماع و موانع رسيدن به يك اجماع را بررسي كنند.

اينكه كدام يك از اين كشورها بايد منافع‌شان را حداقلي درنظر بگيرد قابل بحث است. مثلا در اقليم كردستان، اگر عراق اعلام آمادگي كند رفت و آمد حزب كارگران كردستان (پ‌ك‌ك) را درمرزهاي دو كشور محدود مي‌كند ممكن است تركيه را در موضوع آب به اجماع نزديك كند. يا اگر سوريه به آن بخش از ارتش آزادي‌بخش سوريه كه تحت حمايت تركيه است اين تضمين را بدهد كه آنها را مورد پيگرد قانوني قرار نمي‌دهد احتمالا مي‌تواند اردوغان را به سياست مشترك آبي نزديك كند. به هرحال اگر قرارباشد اجماعي صورت بگيرد عوامل مختلف براي اين كار مي‌طلبد و همه گزينه‌هاي سياسي- اقتصادي و امنيتي قابل مذاكره بايد بررسي شود.

ايران به عنوان دولت ساحلي كه به طور غيرمستقيم در معرض تبعات منفي پروژه گاپ قرار گرفته مي‌بايست با فشار سياسي دولت‌هاي عراق و سوريه را به رسيدن به اجماع و امتيازدهي تشويق كند چون بدون يك مديريت مشترك آبي بر دجله و فرات، حل مسئله ريزگردها در كشورهاي پيراموني امكان پذير نخواهد بود.