پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : پيگيري ايجاد كانال مالي دوجانبه ايران با تركيه
سه شنبه، 6 آذر 1397 - 09:14 کد خبر:29894

 نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران در راس هياتي ۱۵ نفره متشكل از فعالان اقتصادي، در سي و دومين نشست كنفدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنعت آسيا-اقيانوسيه (CACCI) به استانبول سفر كرد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از رسانه هاي خبري، در افتتاحيه اين نشست بر ضرورت دوري از سياست‌هاي مبتني بر حمايت‌گرايي و گسترش مرزهاي تجارت در منطقه آسيا و اقيانوسيه تاكيد شد. همچنين عنوان شد كه آينده تجارت جهاني در منطقه آسيا و اقيانوسيه رقم خواهد خورد.

 در حاشيه اين سفر، پدرام سلطاني نايب‌رئيس اتاق ايران با عطا صادق‌اغلو و زكي كيوانچ روساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنعت مالاتيا و آدانا و اعضاي هيات‌مديره اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني تركيه ديدار كرد. در اين ديدار، ضرورت راه‌اندازي يك كانال مالي دوجانبه جهت ارتباط فعالان بخش‌خصوصي دو كشور، موانع حمل‌ونقل ميان دو طرف و همچنين مشكلات اتباع ايراني براي ثبت شركت در تركيه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پس از تاكيد و درخواست فعالان اقتصادي ايراني براي راه‌اندازي فوري كانال مالي با چين، اين بار ضرورت راه‌اندازي چنين كانالي با تركيه نيز مورد تاكيد و بررسي قرار گرفته است. نايب‌رئيس اتاق ايران در اين ديدار به توافق‌هاي مالي ميان دو طرف اشاره كرد و گفت: خوشبختانه براي استفاده از پول‌هاي ملي در مبادلات تجاري دو طرف توافق شده است، اما در شرايط جديد نيازمند پلت‌فرم مالي جديدي براي ادامه همكاري‌هاي تجاري هستيم؛ چراكه بانك‌هاي تركيه از بيم تحريم‌هاي آمريكا از ارائه خدمات به فعالان اقتصادي ايراني خودداري مي‌كنند.

سلطاني خواستار ايجاد يك كانال مالي مختص روابط تجاري ميان ايران و تركيه شد و گفت: به‌رغم امضاي توافق تجارت ترجيحي ميان دو كشور، انجام مبادلات تجاري ميان ايران و تركيه در چارچوب اين توافق نيز نيازمند يك كانال مالي مطمئن و ويژه است. او كانال مالي اتحاديه اروپا موسوم به سازوكار ويژه مالي (SPV) را مدل مناسبي براي ايران و تركيه دانست و گفت: ايجاد چنين كانالي نيازمند اقدام فوري بخش‌هاي خصوصي دو كشور است. سلطاني از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني تركيه خواست طي مذاكره با بانك مركزي تركيه درخواست بخش‌خصوصي ايران را مطرح كنند. او همچنين بر آمادگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي مذاكره با بانك مركزي ايران براي پيگيري ايجاد سازوكار مالي ويژه ميان دو كشور تاكيد كرد. نايب‌رئيس اتاق ايران ضمن اشاره به سطح روابط ميان دو طرف، حضور ايران و تركيه در سازمان‌هاي بين‌المللي دولتي و غيردولتي مرتبط با بخش‌خصوصي را به نفع اقتصاد دو كشور و منطقه خواند و خواستار هماهنگي و همكاري نزديك‌تر ايران و تركيه در اين مجامع شد.

سلطاني با اشاره به فعاليت اتاق مشترك ايران و تركيه گفت: اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه در تهران فعاليت دارد؛ اما اين آمادگي وجود دارد كه اين اتاق پذيراي فعالان بخش‌خصوصي تركيه هم باشد و به‌عنوان يك اتاق مشترك واقعي فعاليت جامع‌تر و كامل‌تري داشته باشد. او تقويت فعاليت اتاق مشترك ايران و تركيه را زمينه‌ساز توسعه همكاري‌هاي تجاري و مبادلات ميان دو كشور دانست و برآمادگي اتاق ايران براي گسترش فعاليت اين اتاق مشترك تاكيد كرد. او به تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران نيز اشاره كرد و گفت: در دوره قبلي تحريم‌ها، بخش‌خصوصي و دولتي تركيه حمايت خوبي از ايران داشتند. در دوره جديد تحريم‌ها كه در واقع يكجانبه و غيرقانوني هستند هم، دولت تركيه اعلام كرده است با آمريكا همراهي نخواهد كرد؛ از اين بابت از سوي فعالان بخش‌خصوصي از دولت تركيه تشكر مي‌كنيم و همچنان انتظار داريم بخش‌ خصوصي تركيه همچون گذشته اقتصاد ايران را مورد حمايت قرار دهد. تجربه نشان داده ارتباط ميان ايران و تركيه ارتباطي عميق و ريشه‌دار است و هيچ گونه فشاري از سوي كشورهاي ديگر نمي‌تواند مانع ادامه تعاملات دو كشور شود. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود در دوره جديد تحريم‌هاي آمريكا نيز تعاملات تجاري ميان ايران و تركيه تقويت شود.

سلطاني همچنين مشكلات ايجاد شده براي كاميون‌هاي ايراني براي عبور از خاك تركيه را نيز مورد توجه قرار داد و خواستار پيگيري اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني تركيه براي حل اين مشكلات شد. نايب‌رئيس اتاق ايران ايجاد شركت‌هايي متشكل از سهامداران ايراني و تركيه‌اي را راهكار مناسب براي ادامه فعاليت تجاري دوجانبه در شرايط تحريم دانست و به برخي موانع حضور اتباع ايران در تركيه و مشكلات موجود براي ثبت شركت در اين كشور اشاره كرد. سلطاني با توجه به آغاز دور جديد تحريم‌هاي آمريكا، خواستار توجه فوري بخش‌خصوصي تركيه در تعامل با دولت اين كشور براي حل اين مشكلات شد. عطا صادق‌اغلو، رئيس اتاق بازرگاني و صنعت مالاتيا و عضو هيات‌مديره اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني تركيه ضمن اشاره به سابقه طولاني مبادلات تجاري ميان دو كشور، آغاز تحريم‌ها را چالشي دانست كه فعالان بخش‌خصوصي و همچنين دولت‌هاي ايران و تركيه پشت سر خواهند گذاشت. صادق اغلو پيگيري براي ايجاد سازوكار ويژه مالي ميان ايران و تركيه از طريق مذاكره با بانك‌هاي مركزي دو كشور را ممكن دانست و گفت: در نشست آتي هيات‌مديره اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني تركيه و در ديدار با رئيس اتحاديه موضوع را مطرح و پيگيري خواهيم كرد. او همچنين خواستار ادامه ارتباط ميان دو اتاق ايران و تركيه براي رفع مشكلات مطرح شده و به نتيجه رساندن سازوكار مالي پيشنهادي از سوي پدرام سلطاني شد. زكي كيوانچ، رئيس اتاق بازرگاني و صنعت آدانا و عضو هيات‌مديره اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني تركيه نيز اطمينان داد مشكلات مربوط به ثبت شركت از سوي اتباع ايراني در تركيه قابل‌حل است و بخش اعظم آنها قابل رسيدگي و برطرف شدن در اتاق‌هاي بازرگاني استاني تركيه است. كيوانچ همچنين خواستار امضاي توافق تجارت آزاد ميان ايران و تركيه شد و گفت: در صورتي كه از توافق ترجيحي به سمت توافق تجاري آزاد حركت كنيم، تمامي مشكلات امروز از جمله فشار تحريم‌ها و مسائل مربوط به ارتباطات بانكي و مالي حل خواهد شد.