پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : اعتراض مجلس يونان به قرارداد با عربستان
شنبه، 4 آذر 1396 - 08:05 کد خبر:27226

دولت يونان به دليل امضاي قرارداد فروش سلاح به عربستان سعودي مورد انتقاد شديد احزاب و نمايندگان اين كشور قرار گرفته است. اين در حالي است كه وزير دفاع اين كشور به پنهانكاري متهم شده است.

 به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از خبرگزاري فرانسه، مقامات حزب حاكم «سيريزا» طرح فروش سلاح به رياض را به دليل حمله به يمن زير سوال برده اند.

قانونگذاران اپوزيسيون مي گويند ارزش واقعي مهمات مازادي كه براي فروش در نظر گرفته شده، 66 ميليون يورو است.

«نيكوس زيداكيس» از مقامات ارشد سابق وزارت امور خارجه يونان به شبكه Skai گفت: شايد بهتر بود اين توافق انجام نشود.

يكي از وزراي ارشد دولت آلكسيس چيپراس نخست وزير يونان و دو قانونگذار برجسته هم روز پنجشنبه نسبت به فروش سلاح به عربستان ابراز نگراني كردند.

«پانوس سكورلتيس» وزير كشور يونان به تلويزيون TV ERT گفت: هر كشوري حق دارد كه از محل فروش مهمات مازاد خود سودي به دست آورد. اما ما بايد در اين مورد مراقب باشيم.

وي افزود: كشوري مثل يونان نمي تواند در مورد اينكه اين سلاح ها چگونه استفاده خواهند شد، بي ملاحظه باشد.

مقام هاي يوناني نگران هستند كه عربستان اين سلاح ها را عليه يمن به كار ببرد.

به نوشته خبرگزاري فرانسه، تاكنون بيش از هشت هزار و 750 نفر در جنگ عليه يمن كشته شده اند و اين كشور با وبا و قحطي روبرو است.

دولت ائتلافي يونان كه با حضور حزب ملي گراي ANEL به رياست پانوس كامونس وزير دفاع تشكيل شده، انتقادات را رد كرده است و در نظر دارد روز دوشنبه در پارلمان اين مساله را به بحث بگذارد.

دفتر كامنوس سندي را منتشر كرده است كه نشان مي دهد وي در ماه ژوئن با فروش سيصد هزار گلوله تانك به ارزش 66 ميليون يورو به يك شركت مقاطعه كار يوناني موافقت كرده است. اين شركت مدعي است كه از طرف عربستان مسئول خريد اين تسليحات شده است.

نمايندگان اپوزيسيون همچنين كامنوس را متهم كرده اند كه وي قصد دارد با جابجا كردن مقامي كه بر طرح فروش سلاح به عربستان نظارت كرده است، اين مساله را كتمان كند.

اپوزيسيون گفته امتناع دولت از روشنگري در مورد اين موضوع نشان مي دهد كه اين توافق دوجانبه، مشكوك است.

«ماريا اسپيراكي» سخنگوي حزب دموكراسي نوين روز جمعه گفت: دولت سعي دارد چه چيزي را كتمان كند؟ چرا قانونگذاران نمي توانند به اسناد اين قرارداد دسترسي داشته باشند.