پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : اعتبار نامه 120 نماينده مجلس مقدونيه تاييد شد
یکشنبه، 12 دی 1395 - 09:36 کد خبر:24817
پنجاه و يك نماينده از ائتلاف احزاب و مرو-دپمنه، 49 نماينده از حزب سوسيال دمكراتيك، 4 نماينده از اتحاديه آلبانيايي تباران و احزاب «بسا»، «اتحاديه دمكراتيك براي آلبانيايي تباران» و حزب «دمكراتيك آلبانيايي تباران» به ترتيب 10، پنج، سه و دو نماينده ساختار جديد مجلس مقدونيه را تشكيل مي دهند.


نخستين نشست ساختار جديد يازدهمين دوره مجلس مقدونيه از سال 1991 ميلادي روز جمعه تشكيل و اعتبار نامه 120 نماينده جديد پارلمان مورد تاييد قرار گرفت.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، «ترايكو وليانفسكي» رئيس مجلس مقدونيه در دوره گذشته، رياست نخستين نشست نهمين دوره مجلس اين كشور را بر عهده داشت.

وليانفسكي در برابر نمايندگان گفت كه رئيس جديد پارلمان پس از تشكيل كميته 10 نفره پارلمان كه مسووليت آن از جمله انتخاب و انتصاب رياست مجلس است، انتخاب خواهد شد.

پنجاه و يك نماينده از ائتلاف احزاب و مرو-دپمنه، 49 نماينده از حزب سوسيال دمكراتيك، 4 نماينده از اتحاديه آلبانيايي تباران و احزاب «بسا»، «اتحاديه دمكراتيك براي آلبانيايي تباران» و حزب «دمكراتيك آلبانيايي تباران» به ترتيب 10، پنج، سه و دو نماينده ساختار جديد مجلس مقدونيه را تشكيل مي دهند.

بر اساس قوانين مقدونيه، پس از تشكيل ساختار جديد پارلمان، رئيس جمهوري اين كشور موظف است كه در مدت 10 روز نخست وزير جديد را از نمايندگان احزاب و يا ائتلاف احزابي كه از حمايت اكثريت نمايندگان در پارلمان برخوردارند، براي تشكيل دولت انتصاب كند.

همچنين نخست وزير جديد بايد طي 20 روز از هنگام انتصاب، اعضاي كابينه خود و برنامه دولت را به پارلمان معرفي كند.

ائتلاف احزاب ومرو- دپمنه به رهبري نيكولا گرويفسكي رهبر اين حزب 444 هزار و 14 راي ( 51 كرسي) و حزب سوسيال دمكرات از اپوزيسيون به رهبري زوران زائف 428 هزار و 683 راي ( 49كرسي) را در نهمين دوره انتخابات پارلماني بيشترين آرا را از آن خود كردند.

شهروندان و جامعه بين المللي انتظار دارند كه دولت جديد مقدونيه كشور را از بحران عميق سياسي دو ساله خارج كند و همچنين مساله با يونان بخاطر نام مقدونيه را نيز به پايان ببرد.

نهمين دوره انتخابات پارلماني در مقدونيه در حالي در اين كشور برگزار شد كه اميدي به رفع بحران سياسي بين حزب حاكم و احزاب اپوزيسيون و همچنين براي يك زندگي بهتر در اين كشور تلقي شده است.

اين انتخابات زودرس، تنها دو و نيم سال پس از انتخابات پيشين پارلماني برگزار شد و در آن پنج ائتلاف و شش حزب براي ورود به پارلمان اين جمهوري يوگسلاوي سابق به رقابت پرداختند.

انتخابات زودهنگام پارلماني حاصل بحران سياسي در مقدونيه در سال 2015 است كه در آن احزاب اپوزيسيون ادعا كردند محافظه كاران حاكم بطور غير قانوني مكالمات حدود 20 هزار شهروند از جمله پليس، قضات، روزنامه نگاران و ديپلمات هاي خارجي را شنود كرده اند.

انتخابات پارلماني در يازدهم دسامبر امسال، نهمين انتخابات پارلماني در مقدونيه پس از اعلام استقلال آن از يوگسلاوي سابق در سال 1991 ميلادي به شمار مي رود كه دو بار به تعويق افتاده است.

نخست قرار بود اين انتخابات ابتدا در 24 آوريل و سپس در 5 ژوئن امسال برگزار شود كه با اعتراض اپوزيسيون به يازدهم دسامبر موكول شد.

مراحل پيوستن به اتحاديه اروپا يكي از مشكلات بزرگ در مقدونيه است كه دولت جديد اين كشور با آن رو به رو خواهد بود، زيرا كه مقدونيه از سال 2005 نامزد عضويت در اين بلوك سياسي و اقتصادي است و اكنون بروكسل هشت شرط را براي ادامه مذاكرات با اين كشور در مراحل اين عضويت گذاشته است.

از طرف ديگر مشكلات با يونان بر سر نام كشور مقدونيه از ديگر مسائلي است كه دولت جديد بايد در فكر حل آن باشد. از زمان اعلام استقلال مقدونيه در سال 1991ميلادي از يوگسلاوي، اين كشور با يونان بر سر نام جمهوري مقدونيه اختلاف دارد.

حكومت آتن به سبب اينكه مقدونيه قديم بخش بسيار بزرگي از يونان را شامل بوده است، نگران اين مساله است كه دولت مقدونيه بعدها ادعايي درباره اين بخش از يونان مطرح كند و به همين دليل خواهان تغيير نام مقدونيه است.

مقدونيه با جمعيت حدود دو ميليون و 46 هزار نفر و مساحتي با 25 هزار و 713 كيلومتر مربع در شبه جزيره بالكان و جنوب شرقي اروپا قرار دارد.

اين جمهوري مانند ديگر كشورهاي برآمده از يوگسلاوي با معضلات اقتصادي فراواني مواجه است و تقريبا يك چهارم جمعيت اين جمهوري بيكار هستند و بنابر اين تلاش دارد با عضويت در اتحاديه اروپا بتواند تا حدودي بر مشكلات خود سرپوش بگذارد.