پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : بابك زنجاني در نگاه ترك‌ها
دوشنبه، 11 خرداد 1394 - 17:11 کد خبر:19735
سيدجلال ابراهيمي


حضور تجار ترك‏ در ايران سابقه ‏اي طولاني دارد كه در چند سال اخير پاي پيمانكاران ترك نيز به كشور باز شده است. فارغ از روابط گسترده تجاري ميان دو كشور و اقتصاد رو به رشد تركيه و تأكيد اقتصاددانان بر الگوبرداري اقتصادي از اين كشور، اكنون تركيه با تنش‏هاي انتخاباتي روبه‌روست كه سبب شده تا خروج سرمايه گسترده‏‌اي از اين كشور رخ دهد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از شرق، براي بررسي اين مسئله و ديگر اخبار اقتصادي ميان دو كشور، با سيدجلال ابراهيمي، دبير شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه، به گفت‌وگو نشستيم كه ماحصل آن اخباري از خوش‌نام‌بودن بابك زنجاني در ميان دولتمردان تركيه را نيز شامل مي‌شود.

‌وضعيت اقتصادي ايران با تركيه بسيار قياس مي‌شود. اينكه تركيه در گذشته در زمينه اقتصادي از ايران عقب‏تر بود، اما در چندسال اخير بسيار پيشرفت كرد و ما به‌كندي پيش رفتيم. به عقيده برخي از اقتصاددانان، اكنون نياز است كه برنامه‌هاي اقتصادي خود را در مقايسه با برنامه‌هاي اقتصادي تركيه به‌نگارش درآوريم. علت چنين طي مسيري در تركيه چه بود؟

اقتصاد تركيه از سال ٢٠٠٢ به اين‌سو از زماني كه تركوت اوزال، رئيس‌جمهور فقيد تركيه كه خود اقتصادداني بزرگ بود، با رشد شگرفي روبه‌رو شد. اوزال در جذب سرمايه از خارج، بسيار موفق عمل كرد. او با يك فرم تشويقي، سرمايه‌گذاران ترك خارج از اين كشور را به تركيه دعوت كرد و نوسازي صنايع را در دستور كار قرار داد. علاوه‌بر آن، شرايط تركيه براي حضور و مشاركت كشورهاي اروپايي پيشرفته در اين كشور، به‌خاطر دستمزد پايين در تركيه بسيار مساعد بود و به اين‌ترتيب سرمايه‏‌گذاري‌هاي بزرگي در آن سال‌ها در اين كشور به‌وجود آمد و كمپاني‏هاي بزرگ جهان ترجيح دادند در تركيه حضور يابند، اما درست در همان زمان، ايران با فشارهاي تحريم روبه‌رو بود. درنتيجه، تركيه از اين فرصت‌ها بهره برد و زمينه‌هاي تجارت خارجي را توسعه داد.

يكي از مسائلي كه ترك‏ها در زمينه توسعه سرمايه روي آن كار كردند، نگاه دولت به بخش خصوصي است كه سعي در حمايت آنها دارد و از سوي ديگر، تضمين‏ سرمايه‌ها يا فاكتورينگ كه در اين كشور حكمفرماست، يعني توليدكننده وقتي جنس خود را مدت‏‌دار مي‏فروشد، مي‌تواند فاكتور خود را به مراكز فاكتورينگ يا بانكي ببرد و در آنجا هزينه آن را به‏طور رسمي دريافت كند. در نتيجه، سرمايه‏اي كه به‌خاطر نسيه‏‌فروشي از دست آن توليدكننده خارج شده، دوباره به او بازمي‌گردد. علاوه‌بر آنكه در تركيه به اقتصاددانان بهاي زيادي داده مي‌شود و بدون مشورت با آنها هيچ‌گونه اقدامي صورت نمي‏گيرد كه اين امر يكي از مهم‌ترين دلايل رشد اين كشور در چند سال اخير بوده است. از سويي يكي از ويژگي‌هاي تركيه براي توسعه صادرات، وجود اتحاديه‌ها و انجمن‌ها و فدراسيون‏هاي صادراتي منطقه‌اي و كشوري بوده كه فعاليت‏ آنها تفكيك شده است.

‌در چندروز گذشته هيأتي از تركيه به ايران آمده بود. در اين جلسات چه مسائلي مطرح شد؟

در چند روز اخير از اتاق اقتصادي مرسين تركيه و قبرس، هيأت بزرگي براي بررسي پايگاه‌هاي اقتصادي ايران وارد كشور شده بود كه در اين جلسات، معاون اتاق بازرگاني اوكراين نيز در مشاركت با ترك‏ها حضور داشت. ترك‏ها اغلب از ايران محصولات كشاورزي، مواد معدني و سالامبور خريداري مي‌كنند، اما در مقابل، ترك‏ها مرتبا اشياي ساخته‌شده و مواد شيميايي به ايران صادر مي‌كنند كه به‌خاطر تنش سياسي در تركيه اين تبادلات با كاهش مواجه شده است. بنابراين صادرات ايران به تركيه كاهش يافته كه به علت عدم تمايل خريد سرمايه‏داران ترك براي واردات از ديگر كشورها و نه‌تنها ايران بوده است. به‌نظر مي‌رسد نوسانات تجاري در تركيه تا پايان انتخابات مجلس و انتخابات عمومي اين كشور ادامه‏‌دار باشد. اما با خبري كه اخيرا به گوش رسيده، به‌نظر مي‌رسد روال كمي تغيير كند.  بانك بزرگ چيني موسوم به «ICBC» اقدام به خريد بانك بزرگ نساجي تركيه با نام «تكاستيل» كرده كه اين معامله يكي از بزرگ‌ترين معاملات در واگذاري سهام بانكي در سال جديد بود. بانك «تكاستيل»، فاينانسور و سرمايه‏گذار در فروش قطعات و ماشين‏‌آلات به كشورهاي مختلف جهان است.

‌اين واگذاري چه تأثيري روي اقتصاد تركيه خواهد داشت؟

فروش بانك نساجي تركيه اين امكان را به مشتريان خود مي‌دهد كه در معاملات برون‏مرزي و فاينانس و پروژه‌هاي اجرائي در خارج از مرزهاي تركيه، اقدام كنند، يعني تقريبا با اين اقدام اخير، بانك «تكاستيل» جهاني شده است و مي‌تواند امور خود را فاينانس كند. اين خريد مي‌تواند تحول عظيمي در صنعت نساجي تركيه كه يكي از محورهاي اصلي اقتصاد اين كشور به‌شمار مي‌رود، ايجاد كند.

‌شما پيش از اين گفته بوديد تركيه به گواه آمار اعلام‌شده از سوي بانك مركزي اين كشور، با معضل خروج سرمايه مواجه شده است. اين اتفاقات از كجا سرچشمه مي‏گيرد؟

در چندماه اخير شرايط سياسي در تركيه به علت درگيري رقابتي بسيار تند در بين گروه‌هاي حزبي و سياسي، دچار تنش شده است. حزب «عدالت» به رهبري «داووداوغلو» و در مقابل حزب «جمهوري‌‏خواه خلق» به رهبري «قليچ‏دار اوغلو» و حزب «مام ميهن» در انتخابات حرف‏هاي تندوتيزي عليه يكديگر مي‏زنند. طوري‌كه حتي «قليچ‏داراوغلو» طرف دولتي يعني «داووداوغلو» را به مناظره تلويزيوني دعوت و اعلام كرد حداقل حقوق كاگران تركيه بايد هزارو ٥٠٠ لير (تقريبا يك ميليون و ٨٠٠‏ هزار تومان) باشد، درحالي‌كه اكنون حقوق كارگران ١٢ هزار لير در سال است، يعني ماهانه حدود يك ميليون و ٢٦٠‏هزار تومان. «داووداوغلو» نيز در مقابل، پاسخ گفت هركس هر حرفي مي‏زند ٤٠ بار خود را كنترل كند و سپس حرف بزند، زيرا منابع تأمين‏ كننده اين مبلغ وجود ندارد. اگر حقوق كارگران افزايش يابد، كارفرمايان قادر به پرداخت آن نخواهند بود و درنتيجه، سرمايه از كشور خارج مي‌شود و به كشورهايي مانند چك، اسلواكي و بلغارستان كه كارگران داراي حقوق پايين‏تر هستند، منتقل مي‌شود. به‌اين‌ترتيب در اين كش‌وقوس كه بانك مركزي تركيه اعلام مي‌كند ٤٤ميليارد و ٢٥٠ ميليون دلار سرمايه از اين كشور خارج شده است. پيش از آن، علي‏بابا جان، اقتصاددان معروف ترك، نيز هشدار داده، اگر جلو تنش‏هاي اجتماعي گرفته نشود، احتمال خروج سرمايه از تركيه وجود دارد، ولي اكنون اين بيم مي‌رود كه حكومت تركيه به سوي چندحزبي‌بودن و دولت ائتلافي پيش رود كه خود عاملي براي خروج از سرمايه خواهد بود. درواقع، امنيت سرمايه در تركيه پس از ماجراي پارك گزي و اختلاف نظر اردوغان با السيسي و ديدگاه مخالف او با سوريه و تنش انتخاباتي اخير، به خطر افتاده است.

‌ميزان واردات و صادرات ايران و تركيه در چه سطحي است؟

بنابر آماري كه اخيرا به‌دست آمده، اين تجارت، رقمي حدود ١٣ميليارد و ٧٠٠ميليون دلار است، البته در گذشته اين رقم در حدود ١٥ميليارد دلار بود كه اين امر به سبب كاسته‌شدن معاملات طلا ميان دو كشور، رخ داده و دركل، معاملات فلزات رنگين متوقف شده است.

‌مي‏دانيم در زمينه معاملات طلا ميان دو كشور، اختلاف ‏نظر‏هايي به‌وجود آمد و پاي بابك زنجاني و رضا ضراب نيز به‌ميان كشيده شد. اين اختلاف‏نظرها به كجا كشيد؟

ترك‏ها به بابك زنجاني با ديد يك تاجر موفق مي‏نگرند كه در شرايط خاص، از تركيه خريد كرده و به هيچ‏وجه به‏ و‏يژه از سوي طرف دولتي، نگاهي منفي به او وجود ندارد. به اين دليل، رضا ضراب نيز پس از دستگيري به‌سرعت آزاد شد، چون دليلي براي بازداشت او از ديدگاه آنها وجود نداشت و بنابر آخرين اخبار، آقاي ضراب كاملا آزادانه به روابط تجاري خود مشغول است، اما به هرصورت، ديگر نيازي به معاملات طلا وجود ندارد، چراكه بنابر قرارداد جديد با عنوان پيمان پولي ايران و تركيه، هر دو كشور مي‌توانند با پول ملي خود اقدام به معامله كنند و نيازي به معاملات مبتني بر دلار نيست. در گذشته اين نوع معاملات در حدود ١٢درصد بود كه پس از سفر اخير اردوغان به ايران، بنابراين قرارداد جديد، اين رقم به صددرصد افزايش يافت. اين امر سبب مي‌شود با تسهيل روابط تجاري دو كشور، حجم واردات و صادرات بسيار تحت تأثير قرار گيرد و مشكلات بانكي در اين زمينه وجود نداشته باشد و بانك‌ها به‌راحتي اقدام به گشايش ال‏سي و پرداخت فاينانس كنند.

‌در كل، ميزان روابط تجاري تركيه با ديگر كشورها چقدر است و ايران در كجاي جدول صادراتي اين كشور قرار دارد؟

بيشترين رشد صادرات تركيه در سال گذشته مربوط به كشور روسيه بود كه ٦١درصد افزايش را نشان مي‌دهد و بيشترين صادرات نيز برابر با ١٤,٨ميليارد دلار به كشور آلمان بوده است. رقم صادرات تركيه به ايران به‌جز نفت و گاز، چهار ميليارد دلار در سال ٢٠١٤ بود كه با احتساب نفت و گاز در حدود ٩‏ميليارد و ٧٠٠ميليون دلار است. جمع كل صادرات تركيه در ٢٠١٤، ١٥٧ميليارد و ٦٢٢ميليون دلار بوده كه در سه رديف اول آلمان، عراق و انگلستان قرار دارند. ايران نيز در مقام نهم جدول صادراتي اين كشور قرار دارد.

‌صادرات تركيه به ايران در كدام محصولات بيشتر است؟
بيشترين صادرات تركيه به ايران، پارچه، لباس آماده، لوازم آرايش، انواع چوب و مواد شيميايي بوده و بيشترين واردات آن از ايران در وهله اول نفت، گاز و مواد پتروشيمي و سپس مواد معدني، سالامبور و محصولات كشاورزي است. به‌گفته نديم اوزون، رئيس اتحاديه و تشكل لباس‏هاي آماده تركيه، در سال گذشته ٨٠٠ميليون دلار به ايران لباس آماده صادر شده كه بخشي از آن از طريق گمركات بوده و بخشي نيز از طريق قاچاق رخ داده كه به علت طولاني‏‌بودن مرزها و كوهستاني‌بودن آن، امكان مقابله جدي با آن وجود ندارد.

تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه مورد انتقادات فراواني قرار گرفت و بنا شد تا هرچند ماه مورد بازنگري قرار گيرد. نظر شما در اين رابطه چيست؟

از ابتدا نيز قرار بود هر از گاهي كه نياز به بازبيني و جابه‏جايي در اين قرارداد وجود داشت، چنين امري واقع و اگر در محصولي نياز به بازنگري در تعرفه بود، در اين زمينه اقدام شود. البته به عقيده من ميزان تعرفه ترجيحي ميان دو كشور تضادي با منافع ايران ندارد و كاهش نرخ تعرفه در تركيه در زمينه محصولات كشاورزي ايران به نفع ايران است چراكه مي‏دانيم كشوري صنعتي نبوده و قادر به صادرات محصولات صنعتي نيستيم. از سوي ديگر، بسياري از تعرفه‌ها بين دو كشور در حد چهاردرصد است، اين ميزان ديگر تا چه حد بايد كاهش يابد كه رضايت فعالان اقتصادي ايران جلب شود؟

‌اخيرا بنا بر گفته‌هاي وزير راه ‏و شهرسازي، براي نخستين‏بار عمليات اجرائي يك آزادراه توسط سرمايه ‏گذار خارجي در كشور آغاز مي‌شود كه گفته مي‌شود اين سرمايه‏گذاران از تركيه خواهند بود. دركل، حضور ترك‏ها در پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور در چه سطحي است؟

پروژه آزادراه تبريز- مرند- بازرگان در آذربايجان شرقي در دست سرمايه‏گذاران ترك است كه شامل محورهاي اصلي ترانزيتي كشور مي‌شود. اين اقدام به علت نزديكي مسافت ميان دو كشور و نزديكي فرهنگي ترك‏ها با منطقه، رخ داده است، اما علاوه‌بر آنجا، بايد به اين نكته اشاره كرد كه ترك‏ها تمايل بالايي براي حضور در پروژه‌هاي ساختماني و مستغلات ايران دارند. آنها مي‌خواهند در پروژه‌هاي زيرساختي ايران در كنار ساخت مال‏ها و مستغلات ديگر و مسكن، حضور پيدا كنند و به‌نظر مي‌رسد شروعي جديد از حضور پيمانكاران ساختماني ترك در ايران را در آينده‏اي نزديك پيشِ‌رو داشته باشيم. اين پيمانكاران كه پروژه‌هاي خود در عراق و آفريقا را به پايان رسانده يا به‌خاطر امنيت منطقه متوقف كرده‏اند، اكنون به ايران به‏عنوان يك فرصت نگاه مي‌كنند. در گذشته ترك‏ها در پروژه‌هاي مسكن مهر مانند شهر پرند مشاركت كرده بودند، اما اخيرا تمايل به حضور در پروژه‌هاي زيرساختي و مستغلات دارند.

‌هيأت ترك تجاري، علت تمايل در پروژه‌هاي مستغلات در ايران را چه بيان كرده‌‏اند؟

آنها ايران را كشوري ثروتمند مي‏دانند و سرمايه‏گذاري ترك‏ها در ايران تا به امروز بسيار براي آنها سوددهي داشته و اغلب پروژه‌ها به‏صورت پيمان در پيمان درآمده است. به گفته آنها؛ نخست امكانات سيمان، كاشي و... به‏عنوان مهم‌ترين مواد اوليه اين پروژه‌ها در ايران به‌وفور يافت مي‌شود. دوم آنكه ميزان دستمزد كارگران در ايران به‌نسبت تركيه بسيار پايين است كه قاعدتا براي ترك‏ها سوددهي دارد. سوم به سوددهي پروژه‌هاي ساختماني و مال در ايران بازمي‌گردد. آنها با نگاهي به مسكن‏هاي زير صدمتر و متراژ كم در كشور، به فكر ورود به اين حوزه نيز بودند.

‌برخي پيمانكاران ايران گله‏ مند هستند اين پروژه‌ها مي‌تواند در دست ايراني‏ها با قيمت پايين‏تر باشد، اما رغبت براي حضور ترك‏ها از سوي دولت بيشتر است. نظر شما دراين‌باره چيست؟

ترك‏ها از ايراني‏ها بيشتر دريافت نمي‌كنند، اصولا اين پروژه‌ها در مناقصه مطرح مي‌شود و هركس قيمت معقول‌تر و با امكانات بهتري داد، مورد پذيرش قرار مي‏گيرد. اين گفته كه تمايل دولت براي حضور ترك‏ها نسبت به ايراني‏ها در اين پروژه‌ها بيشتر است، از اساس معقول به‌نظر نمي‌رسد و دولت، تبعيضي قائل نشده است.