پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : شش گروه از تحريم ايران نفع مي‌برند
پنجشنبه، 30 آبان 1392 - 05:30 کد خبر:14288

يكي از برنامه‌هاي دولت يازدهم لغو تحريم‌هايي است كه طي سال‌هاي اخير با تشديد آن‌ها صدمات بسياري به اقتصاد ملي وارد كرده است.بر اين اساس و با آغاز دور جديد مذاكرات با گروه موسوم به 1+5 تيم مذاكره‌كننده با هدايت وزير امور خارجه كشورمان موفق شده است تا حدود زيادي نگاه طرفين را به هم نزديك كند تا در يك بازي برد برد گفت‌و‌گوي طرفين به توافقي دائمي بينجامد.

به گزارش پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايران، اما همزمان با فعاليت دولت براي پيشبرد مذاكرات و به سرانجام رساندن آن جداي از كساني كه براي منافع ملي دل مي‌سوزانند، برخي از گروه‌ها بدون ارائه دليلي منطقي با تداوم مذاكرات كه به احتمال زياد به لغو بخشي عمده از تحريم‌ها ختم خواهد شد مخالفت مي‌كنند.

 تحريم به سود چه كساني است

در اين باره سؤال مهمي كه مطرح مي‌شود اين است كه تحريم‌ها و تداوم آن به نفع چه كساني يا چه گروه‌هايي است.در اين ارتباط پدرام سلطاني نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي اين افراد را به چند گروه تقسيم بندي مي‌كند كه برخي در داخل و برخي در آن سوي مرزها به كارشكني براي لغو تحريم‌ها مشغولند. وي اعتقاد دارد كساني كه از شرايط تحريم بهره مي‌برند، منافع متعددي را دنبال مي‌كنند كه شامل منافع اقتصادي، سياسي و حتي جاه‌طلبانه مي‌شود. اما در بخش اقتصادي مي‌توان اين افراد را به چند گروه تقسيم كرد كه دو گروه از آن‌ها به داخل كشور مربوط مي‌شود.

گروه نخست كساني هستند كه بواسطه محدود شدن تجارت خارجي ايران توانسته‌اند علاوه بر سود كلاني كه از تجارت كالا مي‌برند با واردات كالاهاي مشمول تحريم و فروش آن با چند برابر قيمت واقعي در داخل كشور منافع غير قابل تصوري به دست آورده‌اند.البته به گفته سلطاني در تجارت كالا تعدادي از شركت‌هاي اروپايي و امريكايي نيز با گروه‌هاي داخلي همكاري مي‌كنند و در سود آن نيز سهيم هستند.

گروه دوم نيز به كساني مربوط مي‌شود كه در نقل و انتقال پول و ارز نقش دارند و در شرايطي كه مبادلات ارزي كشور محدود شده است اين كار را از طرق مختلف انجام مي‌دهند و با دريافت كارمزدهاي سه تا 9 درصد سود كلاني به دست مي‌آورند.اگر اين كارمزد را در مبادلات ارزي يك سال كشور ضرب كنيم متوجه سودي كه اين گروه به دست مي‌آورند مي‌شويم. اين عضو اتاق ايران همچنين به كساني اشاره مي‌كند كه با دستيابي به ارز ارزان مانند نرخ مرجع بدون هيچ زحمت و خلاقيتي توانسته‌اند به پول‌هاي بادآورده زيادي برسند.

در كنار اين برخي شركت‌ها از خلأ حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي كه به دليل افزايش ريسك از ميدان به در رفته‌اند،استفاده كرده و با سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي يا خريد شركت‌هاي دولتي منافع بسياري به دست آورده‌اند.
بنابر گفته‌هاي نايب رئيس اتاق ايران اين افراد كه به ظاهر در بخش خصوصي پايگاه دارند با افرادي كه به دنبال منفعت سياسي هستند اشتراكاتي پيدا كرده و تريبوني در محافل مختلف به دست آورده‌اند.اما به‌طور قطع مخالفت آن‌ها با لغو تحريم‌ها پايه و اساس درستي ندارد.

منفعت‌طلبان فرامرزي

سلطاني دايره منافع تحريم را تنها به داخل كشور محدود نمي‌داند و معتقد است شركت‌ها و كشورهاي خارجي نيز منفعت بسياري از تحريم ايران مي‌برند.بر اين اساس يكي از گروه‌هاي مخالف با حذف تحريم‌ها كشورهاي رقيب ايران در منطقه هستند كه منافع خود را در كنار ماندن ايران از مبادلات اقتصادي مي‌بينند.

براي مثال كشورهاي حاشيه خليج فارس كه از تحريم ايران و محروميت آن از جذب سرمايه‌گذاري خارجي باعث سرازير شدن اين سرمايه‌ها به سمت خود شده‌اند ترجيح مي‌دهند كه تحريم ايران تداوم يابد. اين كشورها كه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مشابه ايران به خصوص در بخش نفت و گاز دارند درآمدهاي كلاني از اين راه به دست آورده‌اند به خصوص كشورهايي كه ميادين مشترك نفت و گاز با ما دارند توانسته‌اند با تكيه بر سرمايه‌هاي خارجي برداشت خود از اين ميادين را افزايش دهند و ما را جا بگذارند.
از سوي ديگر همين كشورها و ساير توليد و صادركنندگان نفت نفع غير مستقيم ديگري از تحريم ايران دارند.زماني كه تحريم باعث شد نفت ايران از بازار جهاني تقريباً حذف شود قيمت جهاني نفت تا حدود زيادي افزايش يافت و اين كشورها از اين اختلاف قيمت نفع زيادي بردند.

به گفته نايب رئيس اتاق ايران در صورتي كه تحريم ايران لغو شود و نفت ايران همانند قبل از تحريم وارد بازارهاي جهاني شود حداقل 10 دلار از قيمت نفت كاهش خواهد يافت.

حال اگر مبلغ 10 دلار را در ميزان توليد نفت اوپك كه حدود 20 تا 22 ميليون بشكه در روز است ضرب كنيم منفعت اين كشورها از تحريم ايران به دست خواهد آمد.

كشورهايي كه بواسطه تحريم ما به آن‌ها نزديك شديم و مراودات تجاري خود را با آن‌ها افزايش داده‌ايم گروه بعدي منفعت برندگان فرامرزي را تشكيل مي‌دهد.طي اين مدت كشورهايي نظير چين، هند تركيه و كره يك فرصت استثنايي يافتند تا از واردات نفت و صادرات كالا به ايران سود سرشاري به دست آورند.

گفتني است در حال حاضر حدود 40 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران در بانك‌هاي داخلي اين كشورهاست و به اقتصاد آن‌ها كمك بسياري مي‌كند.در همين ارتباط هند توانسته است با پول نفت ايران بخش عمده‌اي از كسري بودجه خود را از بين ببرد. سلطاني همچنين به منافع توليد‌كنندگان تسليحات نظامي اشاره مي‌كند و مي‌گويد هر چقدر تحريم‌هاي ايران تشديد شود و احتمال جنگ قوت گيرد توليد‌كنندگان سلاح كه در مجامع تصميم‌گيري امريكا لابي قدرتمندي دارند سلاح بيشتري مي‌فروشند و سود بالاتري به دست مي‌آورند.

زيان 30 ميليارد دلاري تحريم‌ها در سال 89

عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و تهران در پايان به برآوردي اشاره مي‌كند كه در سال 1389 در خصوص زيان‌هاي اقتصادي تحريم ايران انجام شده است.به گفته وي در اين برآورد مشخص شد كه در اين سال تحريم 30 ميليارد دلار هزينه براي اقتصاد ايران به همراه داشته است كه اين هزينه ناشي از محروميت از سرمايه‌گذاري خارجي، عدم توسعه زيرساخت‌ها و كندي و توقف توسعه ميادين نفت و گاز نظير پارس‌جنوبي بوده است.

به گفته سلطاني به‌طور قطع اين رقم در سال‌هاي اخير كه تحريم‌ها نيز تشديد شده افزايش يافته است.